توقيع عقد استشارى المحطة النووية مع «بارسونز» الأسترالية بحضور رئيس الوزراء

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة، أمس الخميس، عقد الخدمات الاستشارية لمشروع المحطة النووية الأولى مع شركة «بارسونز» الأسترالية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 900 مليون جنيه ويمتد العقد لمدة عشر سنوات.
ووقع العقد عن الجانب المصرى الدكتور يس محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية، وعن الشركة الأسترالية السيد استيوارت برادى، مدير الشركة، وذلك بحضور الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة.
أكد نظيف أهمية هذه الخطوة فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بدخول مصر لعصر التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية لتوليد الكهرباء انطلاقًا من سياسة مصر لتنويع مصادر الطاقة لضمان الاكتفاء الذاتى والاستجابة للطلب المتزايد لعملية التنمية وتحقيق هدف تحويل مصر لمركز إقليمى محورى للطاقة بجميع صورها.
وأشار إلى أن دخول مصر التكنولوجيا النووية المتقدمة سيحدث نقلة فى مستوى استيعاب التكنولوجيا المتطورة والنهوض بالكوادر البشرية، بما يتناسب مع هذه التطورات الحديثة.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن العقد سيتم تنفيذه على مرحلتين تضمنت المرحلة الأولى منه تحديث دراسات موقع الضبعة طبقًا للأكواد والمعايير العالمية الحالية وإعداد تقرير الأمان الذى سيقدم لجهاز الأمان للحصول على ترخيص الموقع.
وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل أيضا إعداد برامج الجودة والمواصفات وإجراءات الطرح والتقييم الفنى والمالى والتفاوض وإعداد العقد، فضلا عن تنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تقديم الخدمات فى مرحلة إنشاء المحطة وتشمل إدارة المشروع والمساهمة فى الإشراف ومراقبة التنفيذ وإعداد فريق المشروع إلى جانب تقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ وإجراء الاختبارات اللازمة خلال مراحل الإنشاء،
ولفت يونس إلى أن العقد تم إعداده من خلال أحد المكاتب القانونية العالمية المتخصصة فى هذا الشأن بعد نجاح المفاوضات مع الشركة الأسترالية التى أبدت التزامها الكامل بتنفيذ نطاق الأعمال المطلوبة، مشيرا إلى أنها قبلت جميع الشروط التعاقدية الواردة بكراسة المناقصة، كما وافقت على الالتزام بجميع القوانين المصرية المعمول بها.
وأكد أنه سيتم عقد اجتماع تنفيذى فى أول الشهر المقبل بين ممثلى الشركة وهيئة المحطات النووية لإعداد تفاصيل برنامج العمل التنفيذى وفرق العمل التى ستقوم بالعمل من الجانبين.
يذكر أن نسبة المكون المحلى من قيمة التعاقد، التى تبلغ 900 مليون جنيه، تصل إلى حوالى 47% وتعتبر أعلى نسبة مكون محلى فى جميع العروض المقدمة وتقل قيمة هذا العطاء عن أقل العروض المقدمة بحوالى 100 مليون جنيه.