الكهرباء تنفى تحميل الاستشارى الأجنبى للمشروع مبالغ كبيرة.. وتؤكد: تعاقده ثابت منذ 2009

نفى الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، تكليف الاستشارى الاسترالى لمشروع الضبعة لإنشاء المحطات النووية تكلفة كبيرة على خزينة الدولة، مشيراً إلى أن تكلفة التعاقد معه تمت منذ عام 2009 ولم يتم إجراء أى تغييرات فى التعاقد من حينها.
وأوضح المتحدث باسم الكهرباء أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أصدر قراراً بتجميد عقد الاستشارى بعد بداية الثورة ترشيداً للنفقات الحكومية، إلا أنه بتاريخ 10 أكتوبر 2013 صدر قرار مجلس الوزراء باستئناف العمل.
أضاف «أبو العلا»، أن إجمالى التعاقد يصل إلى نحو 900 مليون جنيه، حصلت الشركة منها على نحو 160 مليون جنيه فى مرحلة ما قبل التعاقد على إنشاء المحطة النووية، مؤكداً أنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية من التعاقد فور رسو مناقصة إنشاء المحطات النووية على إحدى الشركات بقيمة تبلغ نحو 750 مليون جنيه مقابل متابعة إجراءات تنفيذ المشروع ومطابقتها للمواصفات، موضحاً أن التعاقد سينتهى مع بدء تشغيل المفاعلات النووية.
وأوضح المتحدث باسم الكهرباء أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تحديث دراسات موقع الضبعة طبقاً للأكواد والمعايير العاملية الحالية، بالإضافة لإعداد تقارير الأمان الذى سيقدم لجهاز الأمان النووي للحصول على ترخيص الموقع، فضلاً عن دراسة وتقييم مواقع جديدة وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيات المتاحة وطرق تأمين الإمداد طويل الأمد للوقود النووي ورفع نسبة المشاركة المحلية فى مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها.
وتتضمن المرحلة الاولى أيضاً إعداد برامج الجودة والمواصفات وإجراءات الطرح والتقييم الفنى والمالى والتفاوض وإعداد العقد، وتنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية، وتنتهى بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية الأولى.
أما المرحلة الثانية فتتضمن تقديم الخدمات فى مرحلة إنشاء المحطة وإدارة المشروع والمساهمة فى الإشراف عليه، ومراقبة تنفيذه وإعداد فريق العمل بالمشروع، وتقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ، وإجراء الاختبارات اللازمة خلال مراحل الإنشاء، ومراقبة تنفيذ نظم الجودة وإجراء الإختبارات المصاحبة وكذلك اختبارات بدء التشغيل والربط بالشبكة الكهربائية القومية.