طالبت حركة الضغط الشعبي بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من منصبه، في ظل ما يشهده الجهاز الأمني من فشل في مواجهة الإرهاب الأسود الذي وصل إلى تفجير مقر مديرية أمن الدقهلية. وحذرت نسرين المصري، مؤسس الحركة، من خطورة استمرار وزير الداخلية الحالي، حتى موعد الاستفتاء على الدستور، والمحدد له يومي 14 و15 يناير المقبل، بالإضافة إلى حلول ذكرى 25 يناير، وهو الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة الخطط الأمنية في الفترة المقبلة، بعد أن كشفت الأيام الماضية ضعف رؤية وزارة الداخلية للجريمة، تحت قيادة الوزير الحالي. وشددت المصرى على ضرورة عمل شبكات مراقبة على كافة الطرق بالتنسيق مع مؤسسات الدولة للربط بينهم والتصدي لأي محاولات إرهابية غاشمة في الفترة المقبلة التي ستشهد الاستفتاء على الدستور. وانتقدت المصري إجراءات التأمين التقليدية التي يتبعها رجال الشرطة والخاصة بالكشف عن البطاقات الشخصية، ورخص القيادة دون وجود للأجهزة المختصة بالكشف عن المفرقعات والمخدرات وغيرها. وطالبت المصرى بتعيين اللواء أحمد جمال الدين الوزير الأسبق خلفا للواء محمد إبراهيم، كوزير للداخلية، خاصة وأنه من رجال الشرطة المشهود لهم بالنشاط والحس الأمني، وشهدت فترة تواجده بالوزارة ارتياحا وقبولا لدى كافة الأوساط كما أنه كان في طريقه إلى هيكلة جهاز الشرطة.