مطاردة ال"بلاك بلوك".. النائب العام يُصدر أمر ضبط وإحضار عناصر المجموعة "الملثمة".. ياسين: التحقيقات أظهرت أنها جماعة منظمة تُمارس الإرهاب.. والنيابة تناشد المواطنين الإبلاغ عن المنتمين إليها

أصدر النائب العام المستشار، طلعت عبد الله، أمرًا بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة ال"بلاك بلوك" ومن ينضم إليها، وتكليف مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة والقوات المسلحة، بضبط أى شخص يشتبه فى انتمائه لتلك الجماعة، وتسليمهم إلى النيابة العامة.
وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى للنيابة العامة - فى تصريح له - إن التحقيقات التى يباشرها المكتب الفنى للنائب العام، كشفت النقاب عن كون جماعة ال"بلاك بلوك" هى جماعة منظمة تُمارس أعمالًا إرهابية.
وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن التحقيقات التى يجريها المكتب الفنى للنائب العام فى البلاغات المتعلقة بالمجموعة المسماة ب(بلاك بلوك) أظهرت أنها جماعة منظمة تُمارس أعمالًا إرهابية يندرج تشكيلها وعناصرها ومن ينضم إليها من عناصر تحت طائلة العقاب وفق نص المادتين 86 و 86 مكرر من قانون العقوبات.
وأضاف المستشار ياسين، أن ما ترتكبه تلك الجماعة من أعمال تخريب وإتلاف وترويع للآمنين واعتداء على الأشخاص والممتلكات، يعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة المعاقب عليها وفق نصوص قانون العقوبات الواردة بالقسم الأول من الباب الثانى.
وأشار إلى أنه بناء على التحقيقات التى أجرتها النيابة، فقد تم إصدار أمر ضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة ال"بلاك بلوك" ومن ينضم إليها من عناصر أو يشاركها بأى صورة كانت، بما فى ذلك التزى بزى عناصر تلك الجماعة.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين المشاركة فى عملية ضبط أى شخص يشتبه فى انتمائه لتلك الجماعة والتحفظ عليه وتسليمه فورًا إلى أقرب مأمور ضبط قضائى.. مشيرة إلى أنه جرى تكليف مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة والقوات المسلحة بضبط أى شخص يشتبه فى انتمائه لتلك الجماعة، وتحرير المحضر اللازم وتسليمه إلى أقرب نيابة.
وحثت النيابة العامة، كل من لديه معلومات عن تلك الجماعة وما تمارسه من أعمال إجرامية أو أية معلومات عن جرائم أخرى، إبلاغها السلطات المختصة.. مشيرة إلى أن من يمتلك مثل هذه المعلومات ويمتنع عن الإدلاء والتبليغ بها، يضع نفسه تحت طائلة نص المادة 98 من قانون العقوبات.
ونوهت النيابة، إلى أن من يروّج لجماعة ال"بلاك بلوك" ويحسن صورتها بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخرى، يضع نفسه تحت طائلة المادة 86 مكرر/ 3 باعتبار أن ما ترتكبه تلك الجماعة إنما يمثل جرائم تمس أمن الدولة من الداخل.