عاجل.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار جميع عناصر "بلاك بلوك".. وتؤكد أنها تمارس أعمالًا إرهابية

أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمرا بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة "بلاك بلوك" ومن ينضم إليها، وتكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة، بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة، وتسليمهم إلى النيابة العامة.
وقال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة - في تصريح له - إن التحقيقات التي يباشرها المكتب الفني للنائب العام، كشفت النقاب عن كون جماعة "بلاك بلوك" هى جماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية.
وقال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن التحقيقات التي يجريها المكتب الفني للنائب العام في البلاغات المتعلقة بالمجموعة المسماة ب(بلاك بلوك) أظهرت أنها جماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية يندرج تشكيلها وعناصرها ومن ينضم إليها من عناصر تحت طائلة العقاب وفق نص المادتين 86 و 86 مكرر من قانون العقوبات.
وأضاف المستشار ياسين، أن ما ترتكبه تلك الجماعة من أعمال تخريب وإتلاف وترويع للآمنين واعتداء على الأشخاص والممتلكات، يعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة المعاقب عليها وفق نصوص قانون العقوبات الواردة بالقسم الأول من الباب الثاني.
وأشار إلى أنه بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة، فقد تم إصدار أمر بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة ال"بلاك بلوك" ومن ينضم إليها من عناصر أو يشاركها بأي صورة كانت، بما في ذلك التزيي بزي عناصر تلك الجماعة.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين المشاركة في عملية ضبط أي شخص يشتبه في إنتمائه لتلك الجماعة والتحفظ عليه وتسليمه فورا إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.. مشيرة إلى أنه جرى تكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة، وتحرير المحضر اللازم وتسليمه إلى أقرب نيابة.
وحثت النيابة العامة كل من لديه معلومات عن تلك الجماعة وما تمارسه من أعمال إجرامية أو أية معلومات عن جرائم أخرى، إبلاغها للسلطات المختصة.. مشيرة إلى أن من يمتلك مثل هذه المعلومات ويمتنع عن الإدلاء والتبليغ بها، يضع نفسه تحت طائلة نص المادة 98 من قانون العقوبات.
ونوهت النيابة إلى أن من يروج لجماعة ال"بلاك بلوك" ويحسن صورتها بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى، يضع نفسه تحت طائلة المادة 86 مكرر/3 باعتبار أن ما ترتكبه تلك الجماعة إنما يمثل جرائم تمس أمن الدولة من الداخل.