"المنظمة المصرية": قانون التظاهر يتعارض مع مواد الدستور الجديد

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج عن المتظاهرين أمام مجلس الشورى وعدم تطبيق قانون التظاهر على المظاهرات السلمية طبقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر.
أكدت المنظمة في بيان لها اليوم، حرية التجمع والتعبير عن الرأي بشكل سلمى والذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
موضحة أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد الذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور.