"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بتعديل قانون "التظاهر"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ بعد قيام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإصدار قانون التظاهر رغم تحفظ القوى السياسية والحقوقية على مشروع القانون، والتي وضعت مجموعة من الضوابط العامة على هذا القانون، ورغم ذلك تجاهلت الحكومة هذه التعديلات وقامت بإصدار القانون.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأضاف البيان: تضمن مشروع التظاهر جملة من الانتقادات من قبيل إعطائه لمسئولي الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة، ويسمح لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة المميتة بالتصريح للشرطة باستخدام سلاح الخرطوش الذي يمكن أن يقتل لو استخدام من مسافات قريبة، لافتة إلى أن القانون لا ينص على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجمًا والتي ليس من شأنها تعطيل المرور، أو للتظاهرات العاجلة والعفوية.

وطالبت المنظمة بتعديل قانون التظاهر والاستجابة للتعديلات التي طرحها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي وضع مجموعة من الضوابط على هذا القانون لضمان وكفالة الحق في التظاهر السلمي، وحتى يكون القانون متفقًا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور.
وأشار "أبو سعدة" إلى أن قانون العقوبات كافٍ إذا ما تم تطبيقه في مواجهة التظاهرات غير السلمية وأن هذا القانون يعصف بمكتسبات ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 واللتين قامتا بالأساس من أجل الحرية، مطالبًا بإصدار قانون للتظاهر يكون أكثر تحررًا ويتم عرضه على البرلمان القادم كما يكون متوافقًا مع المواثيق الدولية المعنية لحقوق الإنسان.