«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بتعديل «قانون التظاهر»

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، بتعديل قانون التظاهر والاستجابة للتعديلات التي طرحها المجلس القومي لحقوق الإنسان وضوابطه على هذا القانون، لضمان وكفالة الحق في التظاهر السلمي، وحتى يكون القانون متفقًا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ بعد إصدار رئيس الجمهورية عدلي منصور قانون التظاهر، مشيرة إلى أن «القانون بهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي، وارتداد عن مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين».
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إن «قانون التظاهر تضمن جملة من الانتقادات، بسبب إعطائه لمسئولي الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة، ويسمح لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة المميتة بالتصريح للشرطة باستخدام سلاح الخرطوش الذي يمكن أن يقتل لو استخدام من مسافات قريبة، ولا ينص القانون على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجمًا، والتي ليس من شأنها تعطيل المرور، أو للتظاهرات العاجلة والعفوية».