كشف المسح الشامل للرأي العام في ليبيا الصادر عن المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) أن ملف الاستقرار الأمني يتصدر أولى اهتمامات الليبيين، وأن نسبة كبيرة من الليبيين قلقة حيال وضع البلاد، في المسح الذي شمل عينات من الليبيين في المدة ما بين الأول إلى الثلاثين من سبتمبر من العام الجاري. وذكرت مواقع إخبارية ليبية اليوم الجمعة، نقلا عن المسح الشامل للمعهد الأمريكي عن الرأي العام اللييي، إن نسبة 85 % من الليبيين ترى أن الديمقراطية تمثل النظام الأنسب للحكم في البلاد، كما يعتقد 89 % منهم أن الانتخابات وحماية الحقوق والحريات والحق في انتقاد السلطة الحاكمة تعد من أهم مقومات الديمقراطية. كما كشف المسح عن أن نسبة 25 % من الليبيين يرون بوجوب أن ينص الدستور القادم على الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع، بنسبة أقل مما كانت عليه في مسح سابق للمعهد بلغت 37 % في مايو الماضي. وفيما يختص بنزع سلاح التشكيلات المسلحة، فقد أشار المسح إلى أن "الغالبية الساحقة" من الليبيين تدعم جهود نزع السلاح من جميع التشكيلات التي لا تخضع لسلطة الحكومة المؤقتة، بغض النظر عما إذا كانت قد شكلت أثناء الثورة أو عقب انتهائها. من جهة أخرى استطلع المسح الشخصيات السياسية الأكثر شعبية في ليبيا، حيث تصدر رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل القائمة بنسبة 55 %، بينما حل رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل ثانيا بنسبة 38 %، تبعه رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان بنسبة 18 %. وتمثيل المرأة سياسيا حظي بدعم مرتفع حسب المسح، فقد رأت نسبة 71 % من الليبيين وجوب لعب المرأة لدور أكبر في الحياة السياسية، كما رأت نسبة 78 % من الليبيين بضرورة تخصيص (كوتا) للمرأة لضمان تمثيلها في السلطة التشريعية مستقبلا.