ربيع ليبيا يدفع بالتحالف الوطني «الليبرالي» بزعامة «جبريل» إلي صدارة الصورة ويؤخر الإسلاميين إلي المركز الثاني

ربيع ليبيا يدفع بالتحالف الوطني «الليبرالي» بزعامة «جبريل» إلي صدارة الصورة ويؤخر الإسلاميين إلي المركز الثاني حقق التيار الليبرالي برئاسة محمود جبريل فوزا ساحقا في الانتخابات الليبية، ما جاء معاكسا بكل المقاييس للتوقعات التي سادت حول احتمالات تقدم إسلاميي ليبيا، علي غرار نتائج الانتخابات في دول " الربيع العربي " وغيرها حيث صعد التيار الإسلامي إلي واجهة المسرح السياسي في تونس ومصر والمغرب. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات ،فقد مثل يوم 7 يوليو عام 2012 لحظة تاريخية فارقة بالنسبة للشعب الليبي حينما توجه الليبيون، للمرة الأولي منذ مايقرب من نصف قرن، إلي صناديق الانتخابات لاختيار 200 عضو " للجمعية الوطنية " التي تتولي تعيين رئيس للوزراء وحكومة تكلف بإجراء انتخابات برلمانية في العام القادم، في ظل دستور جديد للبلاد. وكان المشهد الانتخابي مجسدا لسمات " البدايات " وصعوبات التجارب الأولي لشعب لم يمارس " السياسة " منذ عدة عقود، ودولة لم تتوفر علي المؤسسات التقليدية للدول، وفي ظل ظروف أعقبت " ثورة مسلحة " اعتبارا من فبراير 2011 ضد حكم الديكتاتور معمر القذافي، وسقوط آلاف الضحايا، ثم إسقاط الديكتاتور وإعدامه في أكتوبر، وبدء فترة انتقالية ( ثمانية أشهر ) تولي خلالها المجلس الوطني الانتقالي مقاليد الأمور إلي حين الانتهاء من الانتخابات. وعلي عهدة المستشار مصطفي عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي، فقد أجريت الانتخابات بنزاهة، وتحت إشراف كامل لمراقبي الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمات المجتمع المدني الليبية، والمؤسسات الحقوقية، وأكد المسئول الليبي أن المجلس الانتقالي ليس حريصا علي الاستمرار في السلطة، وأنه بعد إعلان نتائج الانتخابات، وفي أول اجتماع للجمعية الوطنية المنتخبة، التي تكون بمثابة ( البرلمان ) سيتم إعلان حل المجلس الوطني الانتقالي، لتنتقل السلطة للمؤتمر الوطني كسلطة تشريعية منتخبة، وبذلك يكون قد تم انتقال السلطة في ليبيا. حق الاختيار جاءت نتيجة انتخابات الجمعية الوطنية في ليبيا معبرة عن ممارسة الليبيين لحق الاختيار، حيث فاز " تحالف القوي الوطنية " بزعامة محمود جبريل، الرئيس السابق للمكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي، والذي سعي جاهدا بعد الفوز للتأكيد علي أن تياره الذي يضم 65 حزبا وتجمعا مدنيا، ليس علمانيا ولكنه يضم طيفا ممثلا لتيارات الليبيين المختلفة، من ليبراليين وإسلاميين وعلماء دين ويساريين ومتصوفين، داعيا إلي ضرورة تضافر جهود كل الأحزاب والتيارات لتأسيس حكومة " توافقية " تنهض بالمهمات الكبري لبناء ليبيا الجديدة. ويعني فوز التحالف الوطني في الانتخابات حصوله علي حوالي نصف المقاعد المخصصة للكتل السياسية في المؤتمر الوطني العام ( البرلمان ) من أصل 80 مقعدا مخصصة للكتل والأحزاب السياسية، بينما يحصل المرشحون المستقلون علي نحو 60 % من المقاعد الفردية البالغ عددها 120 مقعدا. وينتظر أن يقوم جبريل بتشكيل ثاني حكومة تتولي السلطة في ليبيا بصورة انتقالية لمدة 18 شهرا يتم خلالها كتابة الدستور الجديد وإعداد البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية. ومهما يكن الأمر، فإن القيمة الحقيقية لانتخابات السابع من يوليو في ليبيا تتمثل في كونها وفرت الفرصة الأولي للشعب الليبي لممارسة حق الاختيار السياسي، وهو ما لم يمارسه علي مدي 42 سنة من حكم العقيد معمر القذافي الذي مارس نوعا بشعا من استبعاد الشعب من أية فرصة حقيقية للمشاركة السياسية. وفي ظل مشهد نادر وغير مسبوق في حياة الليبيين، اصطفت طوابير الناخبين أمام المقار الانتخابية، لممارسة الحق الانتخابي بمذاق لم يخل من مشاعر الزهو والفخر بالحريات التي أصبحت في متناول اليد، وفي مقدمتها حرية تكوين الأحزاب السياسية، والتحالفات المعبرة عن التيارات المختلفة، وممارسة حق الخلاف والاختلاف، وحق العيش في ظل " حياة سياسية " بحلوها ومرها، وسلبياتها وإيجابياتها. إنها لحظة ممارسة الشعب الليبي لإرادته السياسية التي لم يسبق له التعبير عنها إطلاقا، وبالجملة، حق صناعة المستقبل، ورسم ملامحه، وتحمل مسئولية الاختيارات السياسية تحقيقا للأهداف التي قام الشعب من أجلها بثورته في مواجهة الطغيان السياسي. والحقيقة أن هذه النتيجة المباشرة لممارسة " حق الاختيار " عبر صناديق الانتخابات، وما يترتب عليها من استعادة الشعب لخصيصة أساسية يطلق عليها " الاقتدار السياسي " بمعني الشعور بالثقة في إمكانية التأثير علي الحياة السياسية ودوائر صناعة القرار، هي من أهم وأعظم مكتسبات ثورات " الربيع العربي " وما استشعرته الشعوب العربية التي استعادت الوعي بحقوقها، عبر ثوراتها، وشرعت في خوض مسيرة البناء الصعب لدول ديمقراطية حديثة. وعلي الرغم من أن مشهد الانتخابات الليبية كان خليطا من الفرح والتوتر والخلافات وصدام الإرادات، فليس ثمة إمكانية لإغفال المعني المتمثل في ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات والتي وصلت إلي 60%، ما يدل علي وعي وافر بقيمة اللحظة وأهميتها، لصناعة " دولة ليبيا الجديدة " ، دولة الحق والعدل والدستور والقانون والمؤسسات، علي حد تعبير الدكتور عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة الانتقالية في ندائه للشعب الليبي ليكون علي مستوي المسئولية لمواجهة التحديات التي تواجه الثورة، ومسيرة الانتقال من الثورة إلي الدولة، وكانت كلمات رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا دالة علي استثنائية اللحظة من خلال تأكيده علي قدرة الليبيين الذين صنعوا معجزة الاستقلال، وهاهم اليوم ينفضون غبار الغيبة عن الدنيا طيلة العقود المظلمة ليستعيدوا مسيرة الحضارة، في ركب الحرية والديمقراطية والعزة والكرامة. وفي غمار ممارسة حق الاختيار، فقد تشكلت في لحظة ما بعد القذافي عشرات الأحزاب المعبرة عن التيارات السياسية بكل ألوانها وأيديولوجياتها وقناعاتها حول الحاضر والمستقبل. فهذا " تحالف القوي الوطنية " الذي انضوي تحت لوائه 65 حزبا ليبراليا، بزعامة محمود جبريل الذي درس العلوم السياسية في الولايات المتحدة، وهذا "حزب العدالة والبناء " الذي يمثل الذراع السياسي للإخوان المسلمين في ليبيا، بزعامة محمد صوان، وهذا " حزب الوطن " الذي يمثل الإسلاميين أيضا بزعامة عبد الحكيم بلحاج، وهناك " الجبهة الوطنية " ( إسلامي ) بزعامة المعارض محمد المقريف، " وحزب الأصالة " السلفي بزعامة الشيخ عبد الباسط غويلة، والتيار الوطني الوسطي، بزعامة علي الترهوني الليبرالي، وقد شاركت هذه التيارات والأحزاب في انتخابات 7 يوليو، فيما يعد تجسيدا لرغبة الشعب الليبي في بدء مسيرة حياته السياسية. حق الممارسة وفقا للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، فقد جرت الانتخابات في 94 % من مراكز الاقتراع أي 1453 مركزا من أصل 1554 ليختار الليبيون 200 عضو من بين 2639 مرشحا فرديا، و1202 مرشح علي قوائم الكتل السياسية التي وصل عددها إلي 347 كيانا سياسيا، ووصل عدد الدوائر إلي 13 دائرة انتخابية رئيسية في 73 منطقة و69 دائرة انتخابية فرعية، وتم تخصيص 100 مقعد للعاصمة طرابلس، و60 لبنغازي، و40 لفزان، أما من لهم حق التصويت فهم 2.8مليون ناخب ليبي من أصل عدد سكان يصل إلي6.3 مليون نسمة، وشارك في الانتخابات 1.6مليون مواطن بنسبة تقترب من 60 %. جرت الانتخابات الليبية في ظل تحديات أمنية وسياسية كبيرة، فهناك مناطق ومدن في البلاد لايزال فيها توتر واقتتال بين القبائل في الجنوب والجنوب الغربي، من ناحية أخري، هناك مطالب شعبية بزيادة التمثيل، خاصة في الجزء الشرقي من البلاد، وقد تم التعبير عن ذلك بعدة طرق، وصلت إلي حد الاعتداء علي مراكز الاقتراع في بنغازي، وصولا إلي جمع عربات مسلحة ونصب الحواجز في الوادي الأحمر، المنطقة الحدودية الرمزية علي الطريق الساحلي علي بعد حوالي 600 كلم شرق طرابلس، والذي يفصل شرق ليبيا عن غربها. من ناحية ثالثة، عندما اختار المجلس الوطني الانتقالي لجنة خبراء وضع الدستور من 60 عضوا، فقد وجهت لها انتقادات واسعة، ما استدعي صدور قرار جديد من المجلس الوطني لانتخاب أعضاء اللجنة علي حده، وألا يتم تعيينهم من الجمعية التأسيسية كما كان مفترضا من قبل. وكان مواطنو منطقة برقة تحديدا قد طالبوا بتشكيل جمعية تأسيسية يتم توزيع أعضائها بالتساوي بين مناطق ليبيا التي تشكلت تاريخيا بين برقة في الشرق، وطرابلس في الغرب، وفزان في الجنوب. أما منطقة الكفرة الجنوبية، والتي تشهد معارك بين قبائل التبو والقبائل العربية والجيش، فقد أجريت الانتخابات فيها وفقا لنظام خاص تم وضعه بمعرفة المفوضية العليا للانتخابات وشيوخ القبائل، وتم بمقتضاه الاتفاق علي تنظيم عملية الاقتراع عبر ممرات آمنة، وتسهيل وجود عدد من المراقبين المحليين لمتابعة عمليات التصويت. والحقيقة أن ظروف هذه المنطقة تنطوي علي تعقيدات كبيرة ستواجه الحكم الجديد في ليبيا، فزعيم قبائل التبو يوجه اتهامات حادة للمجلس الانتقالي وحكومته المؤقتة بممارسة سياسة التطهير العرقي في المنطقة والإصرار علي تبني سياسات النظام السابق وحرمان التبو من حقوقهم كمواطنين عاديين، ويعتبر عيسي عبد المجيد زعيم قبائل التبو أن فلول القذافي يهيمنون علي المجلس، وينفي بشدة استعانة التبو بمقاتلين من تشاد أو النيجر، أو اجراء أية اتصالات مع فرنسا لتشجيعها علي التدخل لحماية التبو، ويشكو زعيم التبو من أن أبناءهم ممنوعون من الدراسة في المدارس العامة، وأن كل ما تغير في ليبيا بعد الثورة هو تغيير العلم والنشيد. وبناء عليه، فإنه من مشكلات ليبيا الجديدة وهي تبدأ أولي خطواتها علي طريق الممارسة السياسية الديمقراطية هي شكوي المناطق التي تستشعر التهميش السياسي والاجتماعي، ورب قائل يتوقع مثلا أنه ما لم تستطع الحكومة الجديدة في ليبيا أن تعطي منطقتي سرت وبني وليد حصة في ليبيا الجديدة، فإنها بذلك تجازف بتكرار أخطاء الماضي، ويتمثل المأزق في وجود جماعات لم تساند الثورة إما بدافع الخوف، أو أنهم ساندوا القذافي، أو كانوا منتفعين بصورة أو بأخري، وتكمن المشكلة في طريقة النظام الجديد في استيعاب هذه الجماعات، ومنحها فرصة عادلة في حق الممارسة السياسية. والأمر المهم في هذا الصدد أن السلطة في ليبيا ترتكب خطأ فادحا إذا ما قللت من أهمية المقاطعين وشكاوي المهمشين حيث يمكن لهم تعطيل العملية السياسية مستقبلا، فهناك قبائل في المنطقة الشرقية، وهناك قوي ثورية ساخطة تتجمع في الوادي الأحمر، وهناك جنود انشقوا عن الجيش الناشئ والضعيف، ويبدو أن السلطات سيكون عليها بحث سبل التقريب والتفاهم مع هذه العناصر، عن طريق الحوار البناء والمفاوضات، وعدم اللجوء للعنف الذي يمكن أن يفاقم من مشكلات ليبيا إلي أبعد الحدود. حقائق الواقع من المؤكد أنه في ظل انتخابات الجمعية الوطنية الليبية فقد شعر كثير من الليبيين بارتياح لإمكانية بناء مستقبل أفضل لبلادهم، وأن الانتخابات التي جرت في 7 يوليو تعد مقدمة لبناء نظام سياسي حديث في ليبيا التي لا تتوفر حتي اليوم علي قوانين أومؤسسات أو دستور، ومن ثمة، يسود مزاج أقرب للتفاؤل بالنسبة لبدء عملية البناء، خاصة وأن الانتخابات أجريت بشهادة دوائر كثيرة في الداخل والخارج، بطريقة سلسة، وبدون خسائر كبري كما كان متوقعا، بالنظر إلي أنها " التجربة الانتخابية الأولي " منذ 60 عاما. ولا يقلل من هذه الحقيقة الأحداث العابرة التي واكبت عملية الاقتراع، ولفتت أنظار عدد من المراقبين،ومن ذلك علي سبيل المثال، ما قالته كلوديا جازيني من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات والتي وصفت الهجمات التي استهدفت بعض المنشآت الانتخابية وأسفرت عن مقتل شخص بأن الموقف كان أشبه " بإدارة أزمة " منه إلي إدارة عملية انتخابية، ولكنها تؤكد أن الليبيين أداروا الأزمة بشكل جيد جدا. أما إيان مارتن مبعوث الأمم المتحدة فقد لفت الانتباه إلي أهمية مشاعر التهميش التي تنتشر بين سكان شرق ليبيا وغضبهم من تخصيص 60 مقعدا للشرق في المؤتمر الوطني، مقابل تخصيص 102 مقعدا للغرب في طرابلس. وبغض النظر عن الفائز في الانتخابات من بين الليبراليين أو الإسلاميين، فقد ساد الاعتقاد عموما بأن الفائز الأكبر هو الشعب الليبي الذي وضع أقدامه أخيرا علي أول خطوة في مسيرة الديمقراطية، ولكن هذه المسيرة
ليست ممهدة في ليبيا حتي الآن علي الإطلاق، فدونها مسيرة طويلة أخري من " التمهيد للسلام الاجتماعي " وإزالة أسباب الفرقة والانقسام اجتماعيا وقبائليا، والأهم من ذلك، حل مشكلة الميليشيات المسلحة، التي ترفض حتي الآن تسليم أسلحتها، والانتقال إلي مرحلة العمل السياسي والاجتماعي في دولة مدنية تعتمد علي تفعيل المؤسسات والقنوات الشرعية للعمل، بدلا من العمل العسكري. لذلك، فإنه من حقائق الواقع التي يتعين الالتفات إليها ما يتمثل في أن هناك ميليشيات مسلحة تحولت هي نفسها إلي أحزاب، بلا برامج محددة ولا رؤية سياسية مميزة، كما تحول قادة هذه الأحزاب إلي مرشحين سياسيين، وخاضوا الانتخابات بالفعل. أيضا من الحقائق الواقعية، استمرار عقلية " المحاصصة الطائفية والحزبية " والتي في حالات معينة سيترك حسمها لوزن سلاح الميليشيات وتوازناتها وقوتها علي الأرض، ونظرا إلي أن ليبيا تمثل نموذجا لدولة تخلصت من براثن الديكتاتور والنظام البائد بمساعدة القوي الأجنبية عسكريا، فإنها لم ولن تسلم بسهولة من الأيدي الخفية وقوي التدخل الأجنبي في عمق البلاد، طمعا في الثروة النفطية والنفوذ، وما يمكن أن يواكب ذلك من علاقات مشبوهة، وفساد مالي، وبيئة غير مطمئنة بالنسبة لمهمات المستقبل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. إذن مهمة البناء المستقبلي في ليبيا تتمثل أساسا في ضرورة وجود دولة بحكومة مركزية قوية وحاضرة في جميع أنحاء الأراضي الليبية، وإنهاء وجود الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها، ووقف عملية نهب ثروات البلاد، ومعاملة جميع المواطنين بناء علي مبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بدون تمييز، وبذل جهود حثيثة ومخلصة لمصالحة وطنية علي أوسع نطاق، ولا مبالغة في القول بأن المصالحة الوطنية في ليبيا تمثل ضرورة حياة، وأحد الشروط الرئيسية لتحقيق السلم الأهلي الشامل لبدء عملية البناء السياسي والاقتصادي ودعم أواصر الاستقرار في الدولة الليبية. وقد كانت من المحاولات الجيدة في هذا الصدد قيام الحكومة الليبية في 28 يونيو بإيفاد نائب رئيس الوزراء مصطفي أبو شاقور إلي الوادي الأحمر للاستماع إلي مطالب المحتجين علي الانتخابات، غير أن المحاولة لم تكتمل، ويذكر أن المجلس الوطني الانتقالي استجاب بالموافقة علي تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري والتي أصبحت تنص علي أن تمثل المناطق الليبية الثلاث ( برقة وطرابلس وفزان ) بالتساوي في اللجنة المكونة من 60 عضوا، والمكلفة بوضع دستور المستقبل. كذلك يتعين الوصول إلي حلول وسط بالنسبة لمطالب أخري منها : نقل المنطقة الإدارية لخليج السدرة ( التي تمتد علي طول الساحل من الوادي الأحمر إلي رأس لانوف ) من سلطة سرت إلي مدينة أجدابيا الشرقية، ووضع خطة لنزع الألغام من خليج السدرة، ودفع تعويضات عن الأضرار التي سببتها الحرب، وتوفير مشاريع تنمية محلية ومزيد من فرص العمل للشباب، وتوفير المعالجة الطبية لجرحي المنطقة الشرقية. النتائج ومغزاها في ظل نتائج انتخابات 7 يوليو، فإن هناك دعوة عامة لتشكيل حكومة توافقية وفقا لما أكده محمود جبريل، علي أن تغطي هذه الحكومة كافة أرجاء المساحة الجغرافية لليبيا لإرضاء جميع الأطراف. وقد يكون من حسن الحظ أن الثقافة السياسية العامة في ليبيا تعتمد علي الرمزية أكثر من وجود كيانات سياسية لها مشروعات سياسية راسخة ، لذلك، فإن الاستقطاب السياسي بها ليس عميقا، وليس ثمة مشروعات سياسية عقدية متغلغلة في التربة الليبية، كما أن الانتماءات القبلية تتغلب علي ما سواها، ويقول ناشط سياسي ليبي إن ليبيا ليست مصر أو تونس، لذلك لم يتسيد فيها التيار الإسلامي، وتعتبر قضية الشريعة الإسلامية بالنسبة لليبيين مجرد تحصيل حاصل، ونظرا لظروف الدمار في بلادهم، فإنهم يطمحون أكثر لقضية إعادة البناء والتركيز علي القضايا والمشاكل الحياتية الأكثر إلحاحا. وفي سياق نتائج الانتخابات والتي دفعت بالليبراليين إلي صدارة الساحة السياسية، وعدم تحقيق الإسلاميين للنتائج التي كانت متوقعة، فإن هناك التفسيرات التي تلمح إلي ميل الشعب الليبي لبناء دولة مدنية بعيدا عن التجاذبات الدينية، وربما يكون لتجربة الإسلاميين الحالية في تونس ومصر تأثيرها في هذا الصدد، ويكون الشعب الليبي التقط بفطرته " درس " اللحظة التاريخية المترعة بالخلافات والانقسامات التي تترتب علي صعود الإسلاميين، وقد أراد ممارسة الاختيار الواعي بعيدا عن هذا المسار في المرحلة المهمة الحالية،وهناك أخيرا التفسير الذي يرجع تأخر الإسلاميين في ليبيا إلي ما يطلق عليه " علاقاتهم المشبوهة " السابقة مع نظام معمر القذافي، والصفقات التي عقدت مع النظام لنيل بعض المناصب، خاصة ما يتردد عن صفقة إخوانية عقدت مع نجل القذافي سيف الإسلام للموافقة علي توليه الحكم بعد أبيه. علي كل، فإنه في ظل تقدم أصحاب الاتجاه الليبرالي فمن المبادئ المعلنة للتحالف الوطني أن تكون ( ليبيا المستقبل ) دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم علي أساس المواطنة، واحترام التعددية، والسيادة فيها للشعب يمارسها عبر الانتخابات الحرة، وبما يكفل تداول السلطة، أما عن العلاقة مع الدين، يؤكد التحالف أن الإسلام هو الدين الرسمي للمجتمع، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع، وينتظر أن ينص الدستور الجديد الذي سيطلق عليه اسم " الميثاق الوطني الجامع " ضرورة تعزيز النظام اللامركزي في إدارة شئون البلاد، وفق الرؤية الإسلامية التي تضم جميع الفئات، وأنه من صالح التنمية الليبية أن تكون موزعة لكل الليبيين، وعدم تركيز التنمية واقتصارها علي مناطق دون غيرها. أيضا في حدود المعلن، من المقرر أن يتضمن مشروع الدستور الليبي الجديد الوقوف في وجه جميع محاولات الاستحواذ أو الإقصاء أو التهميش من أي جهة أو تحت أي ذريعة سواء جهوية أو قبلية أو فكرية أو عقائدية أو اثنية أو نوعية، وبكلمات محمود جبريل، لن يتعرض أي تيار للإقصاء، بسبب أنه أمازيجي أو من الطوارق، مؤكدا أن القواسم المشتركة التي تجمع الليبيين أقوي مما يفرقهم. ويبدو أن الاستشاري محمود جبريل رئيس التحالف الوطني ينال درجة عالية من ثقة الليبيين، وقد طرح عليهم مشروعا تنمويا يتوقون إليه، وقد يكون جبريل هو رجل المرحلة القادمة، حيث ترشحه التوقعات لنيل منصب رئاسي أو ليكون زعيما للبلاد، كونه يمثل الصورة المعاكسة لصورة القذافي البغيضة، ولكونه قام بدور مهم في مرحلة الثورة، ولتمتعه بعلاقات وثيقة مع قادة الدول التي شاركت في تخليص ليبيا من الحكم الديكتاتوري. مؤشرات إيجابية من المؤكد أن التحدي الاقتصادي يمثل أحد عناصر النجاح الضرورية لبناء " ليبيا الجديدة " كما يطمح إليها الشعب الليبي، وفي هذا الصدد لابد من تذكر أن ليبيا تدخل في عداد الدول النفطية، ما يعني أنه من الضروري والمفترض أن لديها من الموارد ما يعين علي تخطي المصاعب الاقتصادية التي واكبت وأعقبت المرحلة الثورية بكل تداعياتها السلبية. فإذا عدنا إلي المؤشرات الاقتصادية قبل الثورة، نجد أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي كان 12320 دولارا ( 2009 )، وإجمالي الناتج المحلي 62 مليارا و360 مليونا و446 ألفا و 571 دولارا، بينما نمو إجمالي الناتج المحلي 2.1 %. أما احتياطي النفط الليبي يقدر بنحو 46.4 مليار برميل، وهو الأكبر في أفريقيا، إضافة إلي ما يقرب من 55 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي. وطبعا أدت ظروف الثورة والحرب إلي توقف انتاج النفط بصورة كاملة، ولكن بعد استقرار الوضع نسبيا، ارتفع مستوي الإنتاج واقترب من مستوياته السابقة وهي 1.6مليون برميل في اليوم، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 60 % مع انخفاض إنتاج النفط إلي نحو 479 ألف برميل في المتوسط بنهاية عام 2011، ومن المعلوم أن نحو 80 % من احتياطي النفط الليبي يوجد في منطقة حوض مدينة سرت التي يستخرج منها معظم انتاج النفط الليبي. ومن المعروف أن ليبيا بالرغم من كونها دولة نفطية، فإنها احتلت مكانة متدنية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والبشرية، وفي أحدث تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية احتلت ليبيا المركز 64 من بين 187 دولة، وبلغ متوسط العمر8،74 في عام 2011 بزيادة عام عن أرقام 2006، وكان معدل الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة بين البالغين 2، 86 % عام 2006، وجاءت ليبيا في المركز 168 في مؤشر الفساد الذي وضعته منظمة الشفافية الدولية عام 2011، وهو نفس المركز الذي احتلته كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وأنجولا. وعموما، ففي حالة استمرار العملية السياسية في طريقها المرسوم، وزيادة القدرة علي دعم الاستقرار وتحسين الحالة الأمنية، فإن مؤشرات الاقتصاد الليبي تبشر بتحسن ظاهر، لذلك من التوقعات المطروحة انتعاش الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع الطاقة بحلول عام 2014، في حال انتعشت حركة إعادة الإعمار، ومن المتوقع أن تساعد الميزانية التي أعلنت في 2012 علي تحفيز القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز، وتعوض النقص في موارد الميزانية للإنفاق علي القطاع الاجتماعي في أول ميزانية تقرها الحكومة الانتقالية.وعلي الرغم من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بدرجة ملموسة في عام 2011، فإنه من المتوقع أن يتراجع التضخم الناتج عن ذلك بشكل كبير فور استئناف الواردات. أيضا من التوقعات المبشرة زيادة الفائض في ميزان المعاملات الخارجية عام 2012 مع استئناف التصدير. وبالطبع، فإن رفع العقوبات التي كانت مفروضة علي ليبيا، واتخاذ موقف مناسب للأرصدة الليبية التي كانت مجمدة في الخارج ( والتي شكلت 200 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 )،سيسمح للبنك المركزي الليبي بدعم سعر الصرف. ليبيا والعالم حظيت الانتخابات الليبية باهتمام عالمي واسع النطاق، غير أن أكثر الدوائر الخارجية اهتماما كانت في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، باعتبارها الدول التي شاركت في إسقاط الطاغية معمر القذافي، لذلك نظرت هذه الدول إلي نجاح ليبيا في إدارة انتخاباتها علي أنه دليل قاطع علي نجاح عملية التدخل الدولي، ما فتح الباب أمام الليبيين لبدء مشوارهم السياسي لتحقيق الديمقراطية. وفي السياق، أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون وساسة وقادة الدول الأوروبية بنجاح تجربة الانتخابات في ليبيا، وأساسا، نجاح التدخل الأجنبي في إسقاط حكم ديكتاتوري واستبداله بنظام ديمقراطي. ولكن علي الجانب الآخر، هناك من يركز علي النتائج الأخري " غير المقصودة " للحرب في ليبيا، والتي ترتبت عليها، ومن ذلك، ما كتبه نيكولاس بيلهام في " نيويورك ريفيو أوف بوكس " بأن الاضطرابات التي تشهدها ليبيا حاليا لها أهمية علي مستوي قارة أفريقيا، حيث تؤثر علي زيادة جماعات التمرد من تشاد إلي سيناء "، ويشرح روس داوزات في نيويورك تايمز ذلك بالإشارة إلي انتشار مايسميها " جماعات التمرد " أو " الجماعات الجهادية " معتبرا أن ما يحدث في مالي حاليا من نشاط لما يطلق عليها " جماعة أنصار الدين " التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، من النتائج المباشرة للتدخل الأجنبي في ليبيا، ويقول روس داوزات إن الحروب حتي إذا كانت محدودة ، فيمكن أن تكون لها نتائج غير محدودة، لأن الحرب لها مسارها الخاص، فقد انتشرت حركات التمرد وانتهي الحال بالأسلحة التي كان الهدف من استخدامها في قضية ما إلي خدمة أغراض مختلفة تماما. وبصورة عامة، فإنه بالنسبة للدول الكبري هناك أسباب للقلق من انتشار الجماعات والميليشيات المسلحة، وعمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الليبية، وبينها وبين الجزائر، ويبدو أن نموذج التدخل الغربي في ليبيا لإسقاط القذافي يثير إشكالات كبري في العلاقات المستقبلية بين الدول التي تحدث بها اضطرابات ونزاعات في الجوار الليبي، ومسئولية الدول الكبري التي ربما لن تستطيع بسهولة تكرار النموذج الليبي، حتي ولو كانت القضية الرئيسية حماية المدنيين، فالقاعدة التي يتذكرها جيدا القادة الغربيون فيما بعد تجربة التدخل العسكري في ليبيا هي ما أكدها الخبير السياسي جورج كينان أثناء الاستعداد لغزو العراق ( إنك تعلم نقطة البداية، لكن لا يمكن أن تعرف أبدا إلي أين سينتهي بك الحال ).