الأحزاب المدنية تحقق انتصاراً مفاجئاً في ليبيا

ممارسات الإخوان في مصر والنهضة في تونس تخيف الليبيين من الإسلام السياسي
مراسل الأهالي | طرابلس
تشير النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إلي هزيمة – غير متوقعة – للأحزاب المنتمية لتيار الإسلام السياسي وتقدم واضح لتحالف الأحزاب المدنية في انتخابات المؤتمر الوطني العام «البرلمان» التي جرت بنجاح يوم السبت قبل الماضي (7 يوليو 2012)، وهي أول انتخابات تجري في ليبيا بعد الثورة وسقوط نظام «معمر القذافي» الذي استمر 42 عاما!
والنتائج التي أعلنت حتي الآن وبعد فرز 98% من الأصوات تتعلق ب (80) مقعدا مخصص للقوائم الحزبية، وهناك 120 مقعدا مخصصة للدوائر الفردية لم تعلن نتائجها.
عدد الناخبين المسجلين في ليبيا 2 مليون و86 ألفاً من بينهم مليون و29 ألف ناخبة بنسبة 45% (عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة) شارك منهم بالتصويت أكثر من مليون و700 ألف بنسبة تتجاوز 60%، وتم تقسيم البلاد إلي 13 دائرة انتخابية أكبرها دائرة طرابلس (699 ألف نسمة) ولها 30 مقعدا، يليها بنغازي (330 ألف نسمة) ولها 26 مقعدا، هي الزاوية (301 ألف نسمة) ولها 17 مقعدا، فمصراته ففريان.. وهكذا وطبقا لهذا التقسيم فللشرق 60 مقعدا وللغرب 100 مقعد والباقي (40 مقعدا) للجنوب.
وخاض الانتخابات 2600 مرشح مستقل و374 كيانا وحزبا وائتلافا سياسيا، أبرزهم:
القوي الوطنية
- «تحالف القوي الوطنية» الذي تكون بعد ثورة 17 فبراير 2011 من تحالف 44 حزبا صغيرا ونحو 236 من منظمات المجتمع المدني و280 من الشخصيات العامة المستقلة، ويقوده محمود جبريل خبير التخطيط والسياسي الليبي الذي تولي رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي بعد الثورة «رئيس مجلس الوزراء» في الفترة من 23 مارس 2011 وحتي نوفمبر 2011، وقام التحالف علي ثلاثة مبادئ «المواطنة – الديمقراطية – حقوق الإنسان» ويوصف بأنه «تكتل ليبرالي علماني»، وأعلن جبريل في 8 يوليو الحالي التزام الحزب بمبادئ الشريعة الإسلامية وتبنيه «الإسلام الوسطي المعتدل»، ودعا لحوار وطني لتشكيل حكومة ائتلافية تضم كل الأحزاب والكيانات السياسية والجماعات القومية كالأمازيغ والطوارق، وأنه يمد يده إلي أنصار الفيدرالية في شرق ليبيا الذين قاطعوا الانتخابات، ويتهم البعض محمود جبريل بأنه رجل الغرب «الولايات المتحدة الأمريكية» في ليبيا، وتعرض لهجوم قاس من القيادي الإسلامي الليبي الشيخ علي الصلابي الذي اتهمه بالعمل علي بناء أسس دولة «استبدادية» وبسرقة الثورة، وقال الأمين بلحاج مدير حملة حزب العدالة والبناء الإسلامي «في الوقت الذي كنا في سجون القذافي كان جبريل يعمل مع سيف القذافي» في إشارة إلي عمله مع سيف لإعداد دستور إصلاحي لليبيا لم يجد طريقه إلي التنفيذ أبدا.
الإسلام السياسي
- «حزب العدالة والبناء» وهو من أحزاب تيار الإسلام السياسي ويعد بمثابة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، إلا أن قادة الحزب يؤكدون أن حزبهم مدني مفتوح للجميع ومنفصل إداريا وتنظيميا وماليا عن الجماعة، ولا تزيد نسبة المنتمين للإخوان في الحزب علي 15%، وعقد الحزب مؤتمره التأسيسي الأول في 3 مارس 2012 بحضور 1300 عضو مؤسسي وانتخب الهيئة العليا للحزب ورئيس الحزب «محمد حسن صوان» من أبرز المعارضين لنظام القذافي واعتقل عام 1998 وقضي في السجن ثماني سنوات، وتنص وثائق الحزب علي الالتزام بالقيم والمبادئ الإسلامية وبالشريعة الإسلامية بصفتها المصدر الرئيسي للتشريع، وترسيخ منهج التوافق السياسي والمجتمعي، ويضع الحزب ضمن أولوياته إعادة الأمن والاستقرار إلي ليبيا عبر إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتنقية الجهاز الأمني من القيادات الفاسدة وبقايا نظام القذافي، وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإرساء دولة الدستور والمؤسسات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المرأة وتقوية مشاركتها، وبناء جيش ليبي قوي ويتخذ الحزب شعارا له «حررناها معا.. ومعا نبنيها» كما يتخذ من «الفَرس» رمزا له، ويقول قادته إنهم اختاروا «الفرس» علي أساس الحديث النبوي الشريف «الخيل معقود بنواصيها الخير» ومحمد حسن صوان حاصل علي درجة الليسانس في علم الاجتماع من جامعة بنغازي ودبلوم عال في علم النفس.
- «حزب الوطن الليبي» وهو حزب ينتمي لتيار الإسلام السياسي ومازال تحت التأسيس، ويرفض قادته وصف الحزب بالإسلامي ويؤكدون أنه حزب مدني وطني ذو مرجعية إسلامية، ويضم الحزب في عضويته وقيادته خليطا من النشطاء السياسيين بينهم أعضاء سابقون في الجماعات الليبية المقاتلة خلال الثورة وإخوان مسلمون وآخرون ليس لهم انتماءات سياسية أو فكرية سابقة، وتنص وثائق الحزب علي مرجعيته الإسلامية والإيمان بالشراكة الكاملة وحرية الرأي والتعبير والاختيار وبسط العدل الذي يحمي الحرية ويحقق المساواة، والسعي لتحقيق تنمية مستدامة في كل المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ولم ينتخب الحزب حتي الآن رئيسا له، إلا أن من بين قياداته «عبدالحكيم بلحاج» رئيس المجلس العسكري السابق لطرابلس الذي برز بشكل لافت في معركة تحرير العاصمة «طرابلس»، وكان بلحاج زعيما سابقا للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، واعتقلته المخابرات الأمريكية في ماليزيا وسلمته للمخابرات الليبية في عهد القذافي حيث أودع سجن بوسليم لمدة تقرب من سبع سنوات قبل أن يفرج عنه، وشارك الحزب في الانتخابات النيابية ب 17 قائمة تضم 57 مرشحا نصفهم من النساء.
أسباب التقدم
ويتفق المحللون علي أن التقدم اللافت لتحالف القوي الوطنية وتراجع حزب العدالة والبناء للمرتبة الثانية وبفارق كبير عن التحالف – وهو عكس التوقعات التي سبقت الانتخابات – يعود لمجموعة من الأسباب من أهمها:
نجاح التحالف في الاستفادة من الفترة التي قضاها محمود جبريل في رئاسة أول حكومة ليبية بعد الثورة، ودوره في الاعتراف الدولي بالثورة والاحتضان لها.
انضمام عدد كبير من الأحزاب والشخصيات الليبية ذات المكانة الاجتماعية والقبلية للتحالف مما أعطاه قوة انتخابية واضحة.
فهم التحالف لطبيعة الشعب الليبي والاقتراب من نبضه العام، وبدء حملته الانتخابية مبكرا، في حين انشغلت الأحزاب المنتمية لتيار الإسلام السياسي بالتكوين التنظيمي والضبط الإداري لأحزابهم وكياناتهم السياسية الناشئة علي حساب النزول للشارع والاتصال بالناس.
يسود الالتزام الديني والوسطية بين الجماهير الليبية، مما جعل الدعوات ذات الطبيعة الدينية «الإسلامية» لا تجد صدي بينهم، فالجميع تقريبا يحمل نفس الراية ويتقاسم نفس الدعوة بما في ذلك «تحالف القوي الوطنية» الذي تبني بدوره «المرجعية الإسلامية».
انقسام تيار الإسلام السياسي وتوزعه علي أكثر من حزب (6 أحزاب وعدد من المستقلين» وسيادة انطباع عام لدي قطاعات عريضة من الشعب الليبي بأن «الإسلاميين» متطرفون ومتشددون.
الأثر العكسي لفوز الإخوان المسلمين وحزب النور في مصر وحزب النهضة «الإسلامي» في تونس ولأدائهم الذي أفقدهم الكثير من شعبيتهم وأثار مخاوف المواطنين بمن فيهم المتدينون الذي صوتوا بحماس لتيار الإسلام السياسي في مصر وتونس.
وأيا كانت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأولي بعد الثورة الليبية، فستواجه الحكومة القادمة مجموعة من التحديات يتقدمها خضوع أجزاء من ليبيا لسيطرة الميليشيات المسلحة غير الخاضعة للحكومة المركزية، والصراعات بين الجماعات القومية العربية وغير العربية، والتنافس الإقليمي أو الجبهوي بين الشرق والغرب الليبي بصورة تهدد كتابة الدستور، ومشكلة الدولة مركزية أو فيدرالية، والتوزيع العادل لعوائد النفط بين الأقاليم المختلفة وعلي 6 ملايين ليبي، والتدخل الواضح لحل الأطلنطي والولايات المتحدة في كل ما يجري علي أرض ليبيا بعد الدور المساند للثورة ضد القذافي، وهي تحديات ليست بسيطة.