إذا كان اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا أو رئيسيا للتشريع قد أثار ولايزال جدلا واسعا ببعض المجتمعات العربية والإسلامية مثل تونس ومصر، فإن الأمر مختلف تماما فى ليبيا، فالجميع يتسابقون لإعلان ولائهم أن تكون «الشريعة هى المرجعية الدستورية». ومن أبرز المنافسين فى هذه الانتخابات تحالف القوى الوطنية وهو ائتلاف يضم 65 حزبا ليبراليا ويتزعمه محمود جبريل رئيس وزراء المعارضة خلال الثورة، وهو ذو توجهات ليبرالية.
فيما يخوض حزب العدالة والبناء، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، الانتخابات بدفعة معنوية كبيرة عقب فوز مرشح الجماعة فى مصر برئاسة الجمهورية.
وكان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، (الإخوان المسلمين) الدكتور عصام العريان، قد أرسل «تحية أمل» للأشقاء فى ليبيا، متمنيا أن يحوز حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، على ثقة الناخبين.
أما الجبهة الوطنية فهى مرتبطة بالجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المنبثقة بدورها عن جماعة الإخوان المسلمين بزعامة المعارض محمد المقريف.
كما ظهر التيار الوطنى الوسطى والذى يتزعمه على الترهونى وهو مرشح ليبرالى شغل منصب وزير النفط أثناء الانتفاضة الليبية.
فيما يمثل حزب الوطن أحد الأحزاب الإسلامية ويتزعمه القيادى الإسلامى عبدالكريم بلحاج، وكان بلحاج يتزعم من قبل الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة التى قامت بتمرد ضد القذافى فى تسعينيات القرن الماضى.
كما يمثل حزب الأصالة تيارا سلفيا يتزعمه الشيخ عبدالباسط غويلة، ويرى الحزب أن الأحزاب السياسية غير إسلامية.