طالب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ببقاء النص على تخصيص نسبة 50 % من مقاعد البرلمان، للعمال والفلاحين، وجعلها ضمن المواد الانتقالية التي تنتهي بعد خمس سنوات من بدء العمل بالدستور. وقال أبو عيطة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عقب لقائه برئيس اللجنة عمرو موسى: لدي قلق من أن يؤثر قرار اللجنة بإلغاء النسبة على التحالف الوطني الذي يضم في طياته العمال والفلاحون. وأضاف: "يجب الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين الذين يشعرون بالظلم، وإنقاذ التحالف الوطني الذي يضم تحالفا سياسيا وتحالفا اجتماعيا". منبها أنه اقترح أن يتم تخصيص مقاعد لتمثيل الفئات المهمشة في الدستور. وتابع: يجب أن تمثل المرأة بشكل فعلي بالبرلمان... المرأة العاملة يجب أن تترشح من خلال نسبة العمال والفلاحين حتى لا تكون مقاعد المرأة لنساء الصالونات.