"بوابة الأهرام" ترصد آراء القيادات العمالية حول إلغاء نسبة ال50% من العمال والفلاحين في الدستور

"دائما الفئات الفقيرة والعمال والفلاحون هم الطبقة المهمشة في مصر".. بهذا الحديث بدأت صيحات الغضب لدى القيادات العمالية، والاتحادات، والعمال، والفلاحين لإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين داخل أروقة اللجنة التى تعد مواد الدستور.
واشتد الجدل وكثرت الآراء المعارضة لقرار إلغاء لجنة الخمسين لنسبة ال50% من العمال والفلاحين، حيث تراها القيادات العمالية حقا عماليا مكتسبا منذ حكم الزعيم جمال عبدالناصر، في فترة الستينيات، حيث منع إنشاء أي أحزاب على أساس ديني أو فئوي، فتم تخصيص هذه النسبة لضمان وجود ممثلين للعمال والفلاحين داخل المجالس النيابية، وآخرون يطالبون بمدها لمدة دورتين حتى يتم إعلان العمال لمطالبهم من خلال التعددية النقابية ثم يتم إلغاؤها.
وأعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، انسحابه من لجنة الدستور الإثنين الماضي واصفا هذا اليوم في تاريخ العمال ب"اليوم الأسود"، وحشد الاتحاد العام أعضاءه في مسيرة ضمت الآلاف من العمال، واتجهت لمبنى نقابة الصحفيين لتسجل اعتراضها على إلغاء هذه النسبة.
وحول الجانب القانوني من إلغاء النسبة أكدت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين خطأ فادح، متسائلة: كيف يمرر الدستور هكذا في ظل وجود رئيس لمصر هو نفسه رجل قانون ولديه دراية بأساسيات وضع الدستور.
وأوضح عبد الفتاح إبراهيم، أن لجنة الدستور أهملت العمال والفلاحين، مؤكدا أن العمال سلب منهم أهم حق من حقوقهم، مؤكدا أن هذه النسبة استغلت أسوأ استغلال في فترات الحكم السابقة من قبل رجال الأعمال والحزب الوطني والإخوان ولم يستفد العامل أو الفلاح منها بشيء، موضحا أن هذا الاستغلال السيئ للنسبة لم يكن للعمال دخل فيه، قائلا "حين جاءت الفرصة لاستغلال هذه النسبة لصالح العمال والفلاحين يتم إلغاؤها".
وأكد رئيس الاتحاد أن إلغاء نسبة ال50% سيؤدي إلى تفتيت القوى العمالية داخل مصر، موضحا أن رجال السلطة واللجنة نفسها تأكل من يد الفلاح وترتدي ملابسها من يد العامل فكيف يتم تهميشهم وهم يمثلون 70% من الشعب المصري؟
ودعا رئيس الاتحاد إلى حشد قوته العمالية للتصويت ب"لا" لهذا الدستور الذي أهمل حقوق العمال وسلب منهم حقا من حقوقهم، مما سيؤدي إلى تمزيق بنيان الوطن.
وأكد محمد الدبش، ممثل الفلاحين الاحتياطى، والمنسحب من لجنة وضع الدستور، أن أصحاب المصالح داخل هذه اللجنة أشد خطرا على مصر من الإخوان، واصفا اللجنة بأنها "شركة مساهمة".
وقال الدبش إنه سيوجه دعوة لكل العمال فى المصانع والفلاحين فى القرى للدعوة بالتصويت ب "لا" على الدستور إذا استمر إلغاء نسبة ال50% من العمال والفلاحين.
وأوضح عبدالرحمن خير، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالمالية الأسبق أن النخب المصرية خانت العمال عام 1919 الخيانة الأولى، وقت ما كان العمال هم وقود ثورة 19 ، والآن خيانة ثانية بإلغاء نسبة ال50%، موضحا أن اللجنة فقدت شرعيتها بانسحاب ممثل العمال، ورئيس الجمهورية لابد أن يعيد تقييم أعمال هذه اللجنة ولابد من التكاتف لمواجهة هذه الأزمة.
وأكد ناجي رشاد عضو مجلس الاتحاد السابق، أنه لا يوجد فرق بين الطبقة الحاكمة، وما قبلها موضحا أنهم مازالوا ينظرون للعمال نظرة دونية وطبقية مؤكدا أنهمم ما زالوا يريدون أن يهمشوا العمال والفلاحين، موضحا أننا حتى الآن لم نر كيانا معارضا فيه قوى بشرية مثل اتحاد العمال الذي يضم 5 ملايين عضوا.
وقال رشاد "العمال مش هتصبر أكتر من كده ولو الاتحاد عمل حزب سياسي فأنتم الخاسرون"، مؤكدا أن لجنة الدستور هي خدم للنظام، ولدينا وزيران في هذه الحكومة هما أحمد البرعي المرشح لمنصب رئيس منظمة العمل الدولية، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة ولم نر لهما أي رد فعل للعمال فكيف ذلك وهما يمثلان العمال في مصر؟