بعد إلغاء نسبة ال 50%

انسحاب اتحاد العمال والدعوة للتصويت ب "لا".. و"الفلاحين" تهدد بالإضراب عن الطعام

قطعت مسيرة اتحاد العمال للمشاركة في احتفالية أحداث محمد محمود الثانية شارع الجلاء ساعتين. ثم اتجهوا إلي نقابة الصحفيين رافعين لافتات مؤيدة للقوات المسلحة وتطالب بإعادة نسبة ال 50% ورفض التعددية النقابية ورفعوا لافتات "العمال ضد لجنة الخمسين" و"ياعدالة اجتماعية فين ال 50%" و"عبدالناصر اصحي وشوف الرجعية ع المكشوف". وأعلن عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومحمد الدبش ومحمد وهب الله العضو الاحتياطي باللجنة انسحابهم من لجنة الخمسين.
قال رئيس الاتحاد: إن لجنة الخمسين تتغول علي حقوق العمال ولن يسمحوا باغتيال كافة القوانين العمالية في مجلس النواب القادم الذي سوف يفصل قوانين وفق أهوائه. ووصف يوم الاثنين الذي تم التصويت فيه علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين ب "الاثنين الأسود".
وطالب إبراهيم الحكومة والمسئولين بلجنة الخمسين لإعداد الدستور بإعادة النظر في قرار اللجنة. وشدد في كلمته برفض مشروع الدستور الجديد لتجاهله حق العمال في المجالس النيابية مطالباً الاتحادات العمالية بالمحافظات بعقد لقاءات للعمال لتوضيح الموقف بشأن تمثيل العمال بالمجالس المنتخبة. داعياً العمال بالتصويت علي الدستور ب "لا".
وأشار إلي أنه إذا كانت هناك أخطاء في عملية تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بحيث كنا نلاحظ وجود لواءات ورجال أعمال وأصحاب أطيان يمثلون العمال والفلاحين فإن المشكلة كانت تكمن في ضوابط الاختيار والحكومة هي المسئولة عن ذلك.
وأكد عبدالرحمن خير رئيس نقابة المالية الأسبق أن انسحاب ممثلي العمال والفلاحين من لجنة الخمسين يجعل اللجنة باطلة مما يعني أن الدستور المصري القادم سيكون باطلاً.
وفي المحلة أعلن العمال غضبهم الشديد لإلغاء نسبة ال 50% وأكد أكثر من 25 ألف عامل بشركة غزل المحلة اعتراضهم علي هذه القرارات. واتجاههم لإنشاء حزب عمالي جديد لضمان تمثيلهم بصورة لاذقة في البرلمان القادم.
من جانبه تمسك فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين باستمرار نسبة 50% عمال وفلاحين لدورتين علي الأقل. مطالباً بالتصعيد حتي وصل الأمر للإضراب عن الطعام حتي الموت دفاعاً عن قضيتهم التي تمس طبقة كبيرة من المجتمع عانت من التهميش والاستغلال خلال العقود الماضية.
أكد رفعت داغر ممثل الفلاحين في لجنة الخمسين استمرار نسبة ال 50% لدورة واحدة فقط تأميناً لمكتسباتهم وحقوقهم. ورأي أنهم لن يحتاجوا هذه النسبة في المستقبل مشيراً إلي أن من أهم مكاسب الفلاحين في الدستور الجديد إلزام الدولة باستصلاح الأراضي الصحراوية وضمان عدالة التوزيع بين شباب الخريجين والفلاحين وتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي وشراء المنتجات الزراعية الاستراتيجية من الفلاحي بالسعر العالمي خاصة القطن والقمح وحصول الفلاح علي معاش وضمه لمنظومة التأمين الصحي.