بعد أزمة لجنة الخمسين.. حزب سياسي للعمال والفلاحين

سلماوي: النظام الانتخابي والتمييز الإيجابي في يد الرئيس

أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لاعداد الدستور الجديد للبلاد ان الدستور القادم سوف يتضمن 241 مادة من بينها 39 مادة مستحدثة لم ترد من قبل في دساتير مصر. قال سلماوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمجلس الشوري ان تجديد النظام الانتخابي والتمييز الإيجابي تمت احالتهما إلي المشرع حيث ان السلطة التشريعية الآن في يد رئيس الجمهورية. ونفي سلماوي ما تردد عن رفض لجنة الخمسين لإلغاء مادة مفوضية التمييز التي لم يتم عرضها علي التصويت النهائي. وقال ان المادة الخاصة بإلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين بالدستور اقترنت بموافقة غالبية الأعضاء الذين صوتوا للإلغاء مع وجود نص بمادة انتقالية جديدة تحافظ علي حقوق العمال والفلاحين في البرلمان القادم ويتم حاليا مناقشة المادة وكيفية التمثيل نظرا لوجود انتقادات علي الصيغة القديمة التي اتاحت لمن لا يمثلون العمال أو الفلاحين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. اشار سلماوي إلي أن لجنة الخمسين لم تتلق حتي الآن انسحابا رسميا لممثل العمال عبدالفتاح ابراهيم رئيس اتحاد عمال مصر. وقال ممدوح حمادة ممثل الفلاحين: اننا نتمسك بنسبة ال 50% للعمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية إذا تم اقرار مادة بتحديد كوتة لأي فئة من فئات المجتمع. وقال ان اللجنة العامة للاتحاد التعاوني الزراعي لم تطلب انسحابي من لجنة الخمسين بعد ان اقتنعت بالمواد والمزايا التي سيحصل عليها الفلاحون من الزام الدولة باستيراد المحاصيل الاستراتيجية مع توفير المستلزمات الزراعية بسعر مناسب وهي مادة أهم من نسبة ال 50% عند الفلاحين. وقال د.أحمد خيري ممثل النقابات العمالية المستقلة: اننا نعلن من مجلس الشوري الشروع في تأسيس حزب سياسي للعمال والفلاحين نظرا لأنهم يمثلون 70% من الكتلة التصويتية في الانتخابات البرلمانية وبالتالي يمكن لهم الاستحواذ علي كراسي البرلمان وتشكيل الحكومة واضاف ان خارطة الطريق لابد ان تكتمل والدستور هو كل خارطة الطريق.