قررت لجنة الخمسين وضع مادة تحدد مقاعد البرلمان للفئات المهمشة التى تضم العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب، وشكلت لجنة مصغرة لتحديد نسب كل فئة، و قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدستور الجديد سيتكون من 241 مادة، وهى: 51 مادة فى باب المقومات الأساسية، و58 بباب الحقوق والحريات، و132 فى باب نظام الحكم، منها 39 مادة مستحدثة، بالإضافة لمبادئ مستحدثة تم إدخالها على مواد قائمة بالفعل.وطالب «سلماوى»، خلال مؤتمر صحفى الأربعاء، الصحفيين ووسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر، مؤكداً أن بعض ما نُشر تحدث عن أن اللجنة ألغت مفوضية التمييز، وهذا لم يحدث لأن هذه المادة لم تُعرض للتصويت النهائى. وتابع: قلت من قبل إن المادة الخاصة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين اقترنت بغالبية الأصوات التى جاءت لصالح الإلغاء. وكشف عن وجود نص لمادة انتقالية جديدة تحافظ على حقوق العمال والفلاحين خلال البرلمان المقبل تناقشها اللجنة.وتابع أنه أكد أن ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين، وأحمد خيرى، ممثل العمال، عادا لقواعدهما وأنهما يحترمان قرار اللجنة فى إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وأن لهما شرطاً واحداً لقبول هذا القرار وهوعدم وضع كوتة لأى فئة أخرى.وحول انسحاب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، من اللجنة قال «سلماوى»: لم يصلنا انسحاب «إبراهيم» ممثل العمال.ومن جانبه قال ممدوح حمادة، ممثل اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، الذى شارك فى المؤتمر: عندما عدنا ل«الاتحاد» وعرضنا عليه اتخاذ موقف أكد أعضاؤه أنهم فى انتظار وضع كوتة لأى فئات أخرى من عدمه، ووقتها سيحددون موقفهم، مؤكداً أنه تمت إضافة مادة لإلزام الحكومة بشراء المحاصيل من الفلاح بسعر مناسب وهى أهم عند البعض من نسبة تمثيل الفلاحين فى البرلمان، كما تمت إضافة مادة للعمالة الزراعية غير المنتظمة. وقال: نتمسك بالغرفة الثانية للبرلمان لتعويضنا عن إلغاء نسبة ال50%. ورداً على سؤال حول احتمال انسحابه حال عدم وضع نص انتقالى تابع: لو أن اتحاد التعاونيات الزراعية والفلاحين قرروا الانسحاب سننسحب.وقال أحمد خيرى: يجب توخى الإعلام الدقة فيما يقول، ولابد من تمثيل العمال بنسب واضحة، وأعتذر لعمال مصر وفلاحيها، فنحن حاولنا بكل طاقتنا، لكننا أمام 50 عضواً، ولا نملك السيطرة على أحد منهم. وأضاف: ليس من أخلاقنا الانسحاب من عمل وطنى، لكننا ألزمنا الدولة بحرية إنشاء النقابات والحقوق المالية، ولم يعد هناك فصل تعسفى للعامل، وأن المادة الانتقالية التى تناقشها اللجنة حالياً ستحفظ لمدة دورة تشريعية الحق المكتسب للعمال والفلاحين فى عضوية البرلمان.
