بعد إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين.. قيادات عمالية تهدد: سنصوت ب''لا'' على الدستور

سادت حالة من الغضب بين الأوساط العمالية، عقب التصويت بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين مساء أمس بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، بتصويت 32 صوتا موافق على الإلغاء مقابل ستة أصوات فقط معترضين .
وفى رد فعل سريع اعتراضا على ذلك الإجراء، أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر وممثل العمال بلجنة الخمسين ، عن انسحابه رسميا من عضوية لجنة الخمسين داعيا العمال في جميع محافظات مصر بالتصويت ب''لا'' على الدستور عند إجراء الاستفتاء عليه .
كما تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد بشارع رمسيس ضمت المئات من القيادات العمالية، ثم توجهوا في مسيرة إلى نقابة الصحفيين .
وقال رئيس عمال مصر، أنه لا يجوز أن يظل ممثل اتحاد عمال مصر الذى يضم في عضويته 6 ملايين عامل ويدافع عن حقوق 25 مليون عامل بأجر، أن يستمر فى لجنة ألغت هذا الحق التاريخي الذى حصل عليه العمال والفلاحيين ضمن مكتسبات ثورة يوليو.
يعزز الرأسمالية
فيما أكد يسري معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين الاحتياطي، أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين قد أنهي حالة ضبط النفس التي يلتزمها العمال نحو لجنة الخمسين.
وأضاف معروف في تصريحات صحفية ، اليوم الثلاثاء ،أنه لم يتم وضع نص صريح لحقوق العمال في القطاع الغير منتظم أو تجريم فصل العمال والنقابيين تعسفيا أو الإضرار بهم بالإضافة إلى تعمد إقصاء الاحتياطيين و عدم وجود إلزام علي الدولة وميوعة المواد الخاصة بحقوق العمال .
ولفت معروف إلى أن ما حدث يعزز فكرة الرأسمالية وسطوتها والدولة العميقة التي تحرك الأمور ضد صالح الوطن ،مؤكداً أن كل الخيارات مفتوحة لو لم يتم تصحيح هذا الوضع في أسرع وقت.
إلغائها بدعوى سوء استخدامها
قال كمال عباس، القيادي العمالي و منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، أن إلغاء نسبة ال50 %عمال وفلاحين يؤكد أن لجنة الخمسين بتكوينها السياسي لم تكن معبرة عن السواد الأعظم من الشعب المصري من العمال والفلاحين.
أضاف عباس، فى تصريحات له، أن لجنة الخمسين ألغت نسبة العمال والفلاحين بدعوى سوء استخدامها، وعدم تواجد ممثلين حقيقيين عن العمال والفلاحين فى البرلمان طوال السنوات السابقة، متناسين أن تلك السنوات هى سنوات حكم قامت من أجله ثورة يناير المجيدة بكافة ممارساته الخاطئة.
أشار إلى أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين دون إصدار قانون الحريات النقابية الذى يسمح للعمال بإنشاء نقاباتهم بحرية واستقلالية، هو توجه معادى للعمال ومصالحهم، واستمرار لنهج تهميش السواد الأعظم من الشعب المصرى، بهدف إعادة إنتاج نظام مبارك بوجوه جديدة.
كما طالب عباس بالإفصاح عن الصياغات النهائية للمواد الخاصة بحق العمال فى إنشاء نقاباتهم وكذلك حقهم فى الإضراب السلمى للتعرف إلى أي مدى التزمت اللجنة بصيانة الحقوق الديمقراطية للعمال.
مهاجمة شرسة لممثل العمال
قال مالك بيومى رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن النقابات المستقلة للعمال لم يتم في لجنة الخمسين، وأن من تم اختيارهم للتمثيل لم ينجحوا في حصول العمال على حقوقهم ، قائلا '' مازالت فكر العهد البائد المباركى يخيم على أروقة لجنة الخمسين ''.
وأضاف بيومى في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء ،أن لجنة الخمسين حاربت قانون الحريات النقابية وتحالفت مع شياطين الاحتكار ، ومن بعده رفضت إقرار نسبة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية .
وهاجم بيومى رئيس اتحاد عمال مصر ، قائلا: '' أخذتك العزة بالإثم واعتقدت أنك أهل لما نوطت به للدفاع عن العامل في لجنة الخمسين فكنت عارا علينا ولم تعبر لهم عن قيمة العامل في مصر '' - على حد قوله، مضيفا أنه سمح لهم بعدم إحترام الاتفاقيات الدولية لاستقلال العمال وتأثيرها السئ علي اقتصاديات البلاد.
أضاف بيومى أن الاتحاد سيحشد العمال فى المصانع والمزارع والصيادين وعند الاستفتاء على الدستور سيتم رفضه تماما .
سنصوت ب''لا'' على الدستور
فيما إعترض كمال الفيومي القيادي العمالي بشركة غزل المحلة، على عدم وضع حقوق للعمال بالدستور ، وعدم وجود مواد تتيح تمثيل العمال في اختيار مجالس إدارات الشركات وتشكيلاتها ، بالإضافة إلى أن الدستور لم يكفل للعمال تشكيل نقاباتهم بحرية.
أضاف الفيومي في تصريح ل''مصراوى''، أنه لم يتم تمثيل العمال بشكل حقيقى قبل ذلك في مجلس الشعب وكان التمثيل عبارة عن لواءات ورجال اعمال ، مؤكدا أنهم سيصوتون على الدستور ب''لا'' وسيقومون بتنظيم جلسات توعية للعمال وندوات لتوضيح خطورة وضع الدستور الحالى بالنسبة للعمال الذين قاموا بالإضراب في 2006 و2008 وخاصة بعد إلغاء نسبة ال%50 عمال وفلاحين.
فيما اختصر هشام البنا ، القيادى العمالى بشركة وبريات سمنود ،تعليقه على إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين قائلا: '' 26 مليون عامل مصرى سيرفضون الدستور''.
وأستنكر البنا ، في تصريح ل''مصراوى'' قيام لجنة الخمسين بإلغاء هذه النسبة والتى تعد إهدار لمكتسبات ثورة 52 ، متسائلا '' بأى شرع تلغى اللجنة هذا الحق للعمال ''، مؤكداً ان العمال هم اكثر الطبقات قهرا في المجتمع .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا