الفلاحون والعمال غاضبون من قرار "الخمسين" بإلغاء نسبة ال50%

حالة من الغضب داخل نقابة الفلاحين والنقابات المستقلة للعمال بعد قرار لجنة الخمسين أول من أمس برفضها وجود نسبة ال50% عمالاً و فلاحين داخل البرلمان.
اكد رفعت داغر ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين انه بعد رفض اللجنة وجود نسبة العمال و الفلاحين تقدمت بمقترح لوجود النسبة لفترة انتقالية ووجودها خلال البرلمان القادم فقط للحفاظ علي مكتسبات الفلاح المتواجدة داخل الدستور، ومن أهمها وجود تأمين صحي شامل للفلاحين وإلزام الدولة بتمويل مستلزمات الانتاج وشراء المنتجات الزراعية وفقا للاسعار العالمية وتوزيع الاراضي المستصلحة الجديدة علي صغار المزارعين وشباب الخريجين، وتنص المادة الثانية الخاصة بالزراعة تكفل الدولة حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية على النحو الذي ينظمه القانون، كما تكفل تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايته من المخاطر البيئية، موضحاً ان تلك المكتسابات التي وضعت في الدستور يجب ان يكون لها ممثل برلماني في الدورة البرلمانية القادمة للحفاظ عليها لأن الفلاحين هم الأدرى بشئونهم.
أضاف «داغر» انه من المقرر ان تناقش لجنة الخمسين خلال أيام ذلك المقترح والتصويت عليه بالموافقة او الرفض.
وأوضح محمد برغش وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء والناشط في حقوق الفلاح ان هناك مؤامرة يشعر بها الفلاحون من بداية عمل لجنة الخمسين، مشيرا الي ان الفلاحين اقترحوا علي عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين عدة خيارات منها وجود نسبة العمال خلال الدورتين البرلمانيتين القادمتين بنسبة العمال و الفلاحين للدفاع عن حقوق الفلاح أو إلغاء قانون الاحزاب الذي يمنع العمال و الفلاحين من وجود احزاب لهم، و طالبوا رئيس الجمهورية بانشاء نقابة مهنية للفلاحون للدفاع عن مصالحهم وضمان حصولهم علي سعر عالمي لما ينتجون .
أضاف ان ما حدث يعد اضطهاداً وتمييز رغم ان الفلاحين هم من يؤمنون مصر ضد الجوع، محذرا من غضب الفلاحين تجاه ذلك الرفض.
وطالب «برغش» تدخل رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ووزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي لوقف الاضطهاد والمؤامرة ضد الفلاحين التي تقودها قوي ما لجعل الفلاح يترك مهنته لتغرق مصر في الجوع.
انتقد يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي وهو عضو بلجنة الخمسين عدم وضع نص صريح لحقوق العمال وعدم تجريم فصل العمال والنقابيين تعسفياً أو الإضرار بهم، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين بمجالس الادارات والتعاونيات ثم إعادتها بعد ضغط رئيس الاتحاد وتعمد إقصاء الاحتياطيين لتعاطفهم مع قضايا العمال وتأثيرهم الايجابي علي الاساسيين بالمخالفة للائحة.
كما انتقد تعديل المواد التي تقدم بها رئيس الاتحاد وإفراغها من مضمونها بعد موافقة اللجان النوعية عليها.
وانتقد سيطرة رأسمالية كارهة للعمال علي مجريات الأمور داخل اللجنة وعدم وجود إلزام علي الدولة وميوعة المواد الخاصة بحقوق العمال، وحذف المادة (207) من دستور 2012 والتي تنص علي تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وعمل جلسات سرية يتم اخفاؤها عن الاعلام والرأي العام لتمرير مواد ضد العمال دون رقابة وحساب.
أضاف: رغم كل ما سبق لم يكن لدينا أدني شك في أن أعضاء اللجنة سيغلبون مصلحة عمال مصر علي توجهاتهم ولكن ما حدث يعزز فكرة الرأسمالية وسطوتها والدولة العميقة التي تحرك الأمور ضد صالح الوطن ونؤكد أن كل الخيارات مفتوحة لو لم يتم تصحيح هذا الوضع في أسرع وقت وساعتها ستعود النقابات المستقلة لنقطة البداية ونبدأ نضالنا من جديد للحصول علي حرياتنا النقابية التي علمنا أن عدم صدور قانونها حتي الآن لم يكن محض مصادفة ولكنها سياسة ممنهجة للقضاء علي حقوق العمال، ولنا كامل الحق في الحشد للتظاهر والاعتصام والإضراب وحل لجنة الخمسين قضائيا بدون تردد أو التصويت بلا للدستور الذي ينتهك حقوق العمال.
وأكدت النقابات المستقلة فى بيان صادر عن دار الخدمات النقابية وزعته على الصحف نصه: كما كان متوقعا قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلغاء نسبة العمال والفلاحين من مواد الدستور الجديد، بتصويت 32 صوتا الموافقة على الإلغاء مقابل ستة أصوات فقط معترضة.. وهو ما يؤكد ما كنا قد قلناه سابقا من أن لجنة الخمسين بتكوينها «السياسى» لم تكن معبرة عن السواد الأعظم من الشعب المصرى من العمال والفلاحين.. فنسبة التصويت تلك إنما تدل على التكوين «النخبوى» بعيدا عن التمثيل الحقيقى للفئات المختلفة للشعب المصرى.
قامت اللجنة بإلغاء نسبة الخمسين بالمائة عمالاً وفلاحين وهى النسبة التى وضعت عقب ثورة يوليو 1952 بهدف تمكين الفئات الأضعف فى المجتمع المصرى، والتى تفتقد من يمثلها تمثيلا حقيقيا أو ليست لديها القدرة المالية أو قدرة النفوذ والسلطة للوصول إلى البرلمان..
ألغت لجنة الخمسين تلك النسبة وكأنها رأت أن العمال والفلاحين فى هذا الوطن قد تمكنوا وحصلوا على كافة حقوقهم، وإنهم تحولوا بين يوم وليلة إلى مليونيرات يستطيعون خوض غمار المعارك الانتخابية فى الواقع السياسى المصرى، ليؤكد أعضاء اللجنة بذلك أنهم بالفعل لجنة نخبوية لا ترى الواقع الفعلى فى الشارع المصرى، لا ترى آلاف العمال يفترشون الآن ارض مصانعهم مطالبين بحوافز وأجور لا تتعدى مئات الجنيهات، عمال يتلقون طلقات الخرطوش وقنابل الغاز (وبريات سمنود) فى وجوههم من أجل مئات الجنيهات يسدون بها جوع أبنائهم، ألغت لجنة الخمسين نسبة العمال والفلاحين بدعوى سوء استخدامها، وعدم تواجد ممثلين حقيقيين عن العمال والفلاحين فى البرلمان طوال السنوات السابقة، متناسين أن تلك السنوات هى سنوات حكم قامت من اجل القضاء عليه ثورة يناير المجيدة بكافة ممارساته الخاطئة ، بما فيها سوء استخدام نسبة التمييز الايجابى للعمال والفلاحين ، فبدلا من أن تبقى لجنة الخمسين على النسبة وتعمل على ضبط استخدامها، تؤكد على عجزها على محاربة الممارسات الفاسدة التى كانت قبل الثورة فى حكم الرئيس المعزول.
وفى الوقت نفسة طالبت دار الخدمات النقابية اللجنة بالإفصاح عن الصياغات النهائية للمواد الخاصة بحق العمال فى إنشاء نقاباتهم وكذلك حقهم فى الإضراب السلمى لنرى إلى أي مدى التزمت اللجنة بصيانة الحقوق الديمقراطية للعمال.
وأكدت أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين دون إصدار قانون الحريات النقابية الذى يسمح للعمال بإنشاء نقاباتهم بحرية واستقلالية، أو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للعمال بإنشاء أحزابهم، هو توجه معادى للعمال ومصالحهم، واستمرار لنهج تهميش السواد الأعظم من الشعب المصرى، بهدف إعادة إنتاج نظام مبارك بوجوه جديدة، مع بعض الإصلاحات فى مجال الحريات العامة دون النظر إلى فقراء هذا الوطن الذين دفعوا دماءهم فى ثورة من أجل مصر وطنا للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ودعت عمال مصر ونقاباتهم إلى التصدى لهذا التهميش المتعمد لحقوقهم وفاء لدماء شباب هذا البلد التى دفعوها ثمنا للحرية والعدالة الاجتماعية.