غضب عمالى بعد إلغاء نسبة ال50% .. والاتحاد ينسحب من لجنة الدستور

أزمة فى «الخمسين» بسبب التمييز الإيجابى.. ورئيس الاتحاد: سنحشد للتصويت ب«لا»

أثار إلغاء لجنة الخمسين لنسبة ال50% «عمال وفلاحين» فى الدستور الجديد، الغضب فى القطاعات العمالية، وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انسحابه نهائياً من لجنة الدستور، فيما وصفت دار الخدمات النقابية والعمالية تشكيل لجنة الخمسين بالنخبوى الذى لا يهتم بالعمال.
وكانت لجنة الخمسين قررت إلغاء النسبة خلال جلستها أمس الأول، بأغلبية 32 صوتاً مقابل 6 أصوات رفضت الإلغاء.
وأعرب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن غضبه الشديد من إلغاء النسبة، موضحاً أن الانسحاب من اللجنة كان مقرراً فى وقت سابق حال إلغائها.
وأضاف ل«الوطن» أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وافقوا على خطوة الانسحاب حتى لا يشاركوا فى تلك الجريمة التى اقترفتها لجنة الخمسين فى حق عمال مصر، مشيراً إلى أنه سيعرض على المؤتمر العمالى عقد مؤتمرات عمالية بالمحافظات للدعوة للتصويت ب«لا».
وأوضح أنه لا يجوز أن يظل ممثل اتحاد عمال مصر الذى يضم فى عضويته 6 ملايين عامل ويدافع عن حقوق 25 مليون عامل بأجر، أن يستمر فى لجنة ألغت الحق التاريخى الذى حصل عليه العمال والفلاحون خلال مكتسبات ثورة 52 بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر.
وقال محمد سالم مراد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر: «هناك أخطاء فى عملية تمثيل العمال بلجنة الخمسين، ولوحظ وجود لواءات ورجال أعمال وأصحاب أطيان يمثلون العمال والفلاحين»، محملاً الحكومة مسئولية ما وصفه بإهدار حقوق العمال مهدداً بمزيد من التصعيد ضد لجنة الخمسين والتصويت ب«لا» على الدستور.
فى سياق متصل، طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية لجنة الخمسين بالإفصاح عن الصياغات النهائية للمواد الخاصة بحق العمال فى إنشاء نقاباتهم وكذلك حقهم فى الإضراب السلمى لنرى إلى أى مدى التزمت اللجنة بصيانة الحقوق الديمقراطية للعمال.
وقالت فى بيان، إن إلغاء نسبة العمال والفلاحين كان متوقعاً، لأن «الخمسين» كان تكوينها سياسياً نخبوياً ولم تكن معبرة عن العمال، وإن إلغاء النسبة دون إصدار قانون الحريات النقابية الذى يسمح للعمال بإنشاء نقاباتهم بحرية واستقلالية، أو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للعمال بإنشاء أحزابهم، هو توجه معادٍ للعمال ومصالحهم، واستمرار لنهج تهميش الغالبية العظمى من الشعب.
وأضافت: «تهميش العمال إعادة إنتاج لنظام مبارك بوجوه جديدة، مع بعض الإصلاحات فى مجال الحريات دون النظر إلى فقراء الوطن»، وأوصت الدار بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
من جانبها، تشهد لجنة الخمسين خلافاً جديداً، بشأن مطالبة الأعضاء بإعادة مداولة التمييز الإيجابى فى الدستور بشكل يتضمن تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب فى نسبة واحدة فى الدورة الانتخابية المقبلة والنص عليها كمادة انتقالية تداركاً لغضبهم بعد إلغاء نسبتهم فى الدستور. وقال ممثل العمال أحمد خيرى، إن اللجنة تدرس وضع مادة انتقالية تنص على نسبة محددة للعمال والفلاحين من مقاعد البرلمان لدورة انتخابية مقبلة على الأقل، وإنها ستناقش هذه المادة خلال جلسة اليوم، فيما قال محمود بدر، عضو اللجنة، إن اللجنة صوّتت فقط على قرار إلغاء نسبة العمال والفلاحين ولم تقرر وضع مادة انتقالية من عدمه. وحصلت «الوطن» على كواليس الجلسة المغلقة التى أقرت فيها «الخمسين» إلغاء النسبة، وانقسم الأعضاء الذين كان عددهم 38 عضواً إلى 3 فرق، وطالب ممثلو العمال والفلاحين وهم أحمد خيرى وعبدالفتاح إبراهيم ورفعت داغر وممدوح حمادة وممثل تيار اليسار حسين عبدالرازق ومحمد سامى بضرورة الإبقاء على النسبة، بينما قاد عمرو موسى وسامح عاشور وضياء رشوان وممثلو الكنيسة والأزهر والجيش والداخلية وخالد يوسف وسيد حجاب، التيار الرافض لإبقائها، وطالبوا بوضع مادة انتقالية تضمن حق هذه الفئة لمدة دورة انتخابية واحدة على الأقل ويدخل ضمنها الأقباط والمرأة والشباب، فيما طالب عمرو الشوبكى وممثلو شباب الثورة وتمرد وجابر نصار ومنى ذوالفقار، بإلغاء النسبة تماماً. وقالت مصادر إن الدكتور عبدالجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة رفض الإبقاء على النسبة، قائلاً: «مفيش كوتة لأى فئة والملعب لازم يبقى مفتوح للجميع». وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، فى الجلسة: «ما ينفعش سياسياً ولا اجتماعياً ولا منطقياً إلغاء النسبة الموجودة من 60 سنة دون وضع ضمانات للفئة، ويجب البحث عن صيغة دستورية تضمن تمثيلها بأى شكل»، وقال سامح عاشور نقيب المحامين: «إزاى نخاطب الشارع ونقنعهم بدستور ألغى النسبة غصباً عن العمال والفلاحين دون بديل».