إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان تشعل الخلاف داخل الخمسين

انفجرت قنبله جديدة داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور ،بعد ان قررت الجلسة المغلقة مساء الاثنين برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة عدم عودة نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان الى الدستور؛ والتى الغتها مسودة لجنة الخبراء "العشرة بعد التصويت بموافقة 32 عضو على الغاء النسبة فى مقابل رفض 6 أعضاء، حيث تغيب اليوم عن الجلسة 10 أعضاء.
وقرر عبدالفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال وممثل العمال باللجنة الانسحاب من باقى الاجتماعات وذلك اعتراضا على الغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحيين فى البرلمان ،واكد انسحابة صباح اليوم الثلاثاء فى مؤتمر باتحاد عمال مصر ولكنة لم يرسل اى شئ رسمى لرئيس لجنة الخمسين بقرار انسحابة من لجنة تعديل الدستور.
وشهد اجتماع اللجنة جدلا حول عودة النص او الابقاء على الغائه، وسط مطالبات بوضع مادة انتقالية بالدستور تفيد عودة نسبة العمال والفلاحين للدورة البرلمانية القادمة.
كما شهدت الجلسة مشادات بين نقيب المحامين سامح عاشور ونقيب الصحفيين ضياء رشوان بعد مطالبة الاخير بتأجيل التصويت الى جلسة اللجنة الجمعة،ثم مطالبة عمرو موسى لتأجيل التصويت لجلسة الثلاثاء لتغيب بعض الاعضاء، الامر الذى رفضه عاشور بشكل حاد وصمم على التصويت على مصير النسبة خلال جلسة اليوم.
وقالت مصادر إن الدكتورة هدى الصدة ، مقرر لجنة الحقوق والحريات ، ألمحت إلى أنه فى حال تخصيص نسبة للعمال والفلاحين فانه يجب مراعاة الفئات المهمشة المتمثلة فى المرأة والأقباط و الشباب، الرأى الذى اتفق معه الانبا بولا ممثل الكنيسة الارثوذوكسية.
من جانبه ، اقترح نقيب الصحفيين ضياء رشوان، عضو اللجنة، ان يتم تخصيص نسبة للاكثر فقرا، مرجعا ذلك الى ان الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر حين خصص تلك النسبة للعمال والفلاحين كان باعتبارهم الاكثر فقرا وقتها.
وأوضح رشوان، فى تصريحات صحفية، أنه سيترك الى القانون تحديد الفئات الاكثر فقرا، على الا يخرج عن الفئة المعافاة من الضريبة، الفئة التى يقل دخلها عن 12 الف جنيه سنويا، فضلا عن الفئة التى تدفع ضريبة ولا يزيد دخلها عن 24 الف جنيه سنويا.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، أنه يرفض تخصيص نسبة للعمال والفلاحين فى التعديلات الدستوريه الحاليه خاصة ان الغرض الذى وضعت من أجله فى الستينيات لم يعد قائما حاليا.
وعلى جانب اخر تستكمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور التصويت على مواد المسودة الأولية للدستور خلال أجتماعها المغلق الذى تعقده اليوم لأستكمال التصويت على مواد الدستور واوضح سلماوى أن اللجنة أنتهت اخلال أجتماعها والذى أستمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الى التصويت بألغبية الاعضاء الى ألغاء نسبة العمال و الفلاحين فى الدستور مشيرا الى أن اللجنة تدرس وضع مادة أنتقالية ضمن المواد الأنتقالية فى الدستور تنظم ألية ضمان التمثيل الحقيقى للعمال و الفلاحين فى البرلمان . ونفى سلماوى ما تردد من أنباء عن تعطل عمل اللجنة اليوم مشيرا الى أن اللجنة فى حالة عمل دائم ومستمر للأنتهاء من مواد الدستور .