إلغاء "العمال والفلاحين" تفجر الخلافات بالخمسين

انفجرت قنبلة جديدة داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعد أن قررت الجلسة المغلقة مساء الاثنين برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة عدم عودة نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان إلى الدستور؛ والتى ألغتها مسودة لجنة الخبراء "العشرة بعد التصويت بموافقة 32 عضوا على إلغاء النسبة فى مقابل رفض 6 أعضاء، حيث تغيب اليوم عن الجلسة 10 أعضاء.
وقرر عبدالفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال وممثل العمال باللجنة الانسحاب من باقى الاجتماعات وذلك اعتراضا على إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحيين فى البرلمان، وأكد انسحابه صباح اليوم الثلاثاء فى مؤتمر باتحاد عمال مصر ولكنه لم يرسل اى شىء رسمى لرئيس لجنة الخمسين بقرار انسحابه من لجنة تعديل الدستور.
وشهد اجتماع اللجنة جدلا حول عودة النص أو الإبقاء على إلغائه، وسط مطالبات بوضع مادة انتقالية بالدستور تفيد عودة نسبة العمال والفلاحين للدورة البرلمانية القادمة.
كما شهدت الجلسة مشادات بين نقيب المحامين سامح عاشور ونقيب الصحفيين ضياء رشوان بعد مطالبة الأخير بتأجيل التصويت إلى جلسة اللجنة الجمعة، ثم مطالبة عمرو موسى لتأجيل التصويت لجلسة الثلاثاء لتغيب بعض الأعضاء، الأمر الذى رفضه عاشور بشكل حاد وصمم على التصويت على مصير النسبة خلال جلسة اليوم.
وقالت مصادر "إن الدكتورة هدى الصدة ، مقرر لجنة الحقوق والحريات ، ألمحت إلى أنه فى حال تخصيص نسبة للعمال والفلاحين فإنه يجب مراعاة الفئات المهمشة المتمثلة فى المرأة والأقباط والشباب، الرأى الذى اتفق معه الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية".
من جانبه، اقترح نقيب الصحفيين ضياء رشوان، عضو اللجنة، أن يتم تخصيص نسبة للأكثر فقرا، مرجعا ذلك إلى أن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر حين خصص تلك النسبة للعمال والفلاحين كان باعتبارهم الأكثر فقرا وقتها.
وأوضح رشوان، فى تصريحات صحفية، أنه سيترك للقانون تحديد الفئات الأكثر فقرا، على ألا يخرج عن الفئة المعفاه من الضريبة، الفئة التى يقل دخلها عن 12 ألف جنيه سنويا، فضلا عن الفئة التى تدفع ضريبة ولا يزيد دخلها عن 24 ألف جنيه سنويا.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، أنه يرفض تخصيص نسبة للعمال والفلاحين فى التعديلات الدستورية الحالية خاصة أن الغرض الذى وضعت من أجله فى الستينيات لم يعد قائما حاليا.
ومن جانب آخر تستكمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور التصويت على مواد المسودة الأولية للدستور خلال أجتماعها المغلق الذى تعقده اليوم لاستكمال التصويت على مواد الدستور وأوضح سلماوى أن اللجنة انتهت إخلال اجتماعها والذى استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس إلى التصويت بأغلبية الأعضاء إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور مشيرا إلى أن اللجنة تدرس وضع مادة أنتقالية ضمن المواد الأنتقالية فى الدستور تنظم ألية ضمان التمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين فى البرلمان .
ونفى سلماوى ما تردد من أنباء عن تعطل عمل اللجنة اليوم مشيرا الى أن اللجنة فى حالة عمل دائم ومستمر للانتهاء من مواد الدستور .