الخدمات العمالية: "الخمسين" لا تمثل أغلبية الشعب

عقب إلغاء نسبة العمال والفلاحين..

أكدت دار الخدمات النقابية أن قرار لجنة الخمسين بإلغاء نسبة العمال والفلاحين من البرلمان دليل قوي على ما قيل سابقًا من أن اللجنة ذات تكوين سياسي
ليس معبرًا عن السواد الأعظم من الشعب المصري من العمال والفلاحين، مشددة على أن نسبة التصويت وهى 23 موافق على الإلغاء مقابل 6 أصوات تدل على التكوين "النخبوي" للجنة بعيدًا عن التمثيل الحقيقي للفئات المختلفة للشعب المصري.
واتهمت دار الخدمات النقابية اللجنة بأنها لا ترى الواقع الفعلي في الشارع المصري، ولا ترى آلاف العمال يفترشون الآن أرض مصانعهم مطالبين بحوافز وأجور لا تتعدى مئات الجنيهات، وعمال يتلقون طلقات الخرطوش وقنابل الغاز "وبريات سمنود" فى وجوههم من اجل مئات الجنيهات يسدون بها جوع أبنائهم.
وأضافت اللجنة خلال بيان أصدرته اليوم "ألغت لجنة الخمسين نسبة العمال والفلاحين بدعوى سوء استخدامها، وعدم تواجد ممثلين حقيقيين عن العمال والفلاحين في البرلمان طوال السنوات السابقة، متناسين أن تلك السنوات هى سنوات حكم قامت من أجله ثورة يناير المجيدة بكل ممارساته الخاطئة، بما فيها سوء استخدام نسبة التمييز الإيجابي للعمال والفلاحين، فبدلا من أن تبقى لجنة الخمسين على النسبة وتعمل على ضبط استخدامها، تؤكد عجزها على محاربة الممارسات الفاسدة التى كانت قبل الثورة في حكم الرئيس المعزول".
وشددت دار الخدمات على أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين مع عدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن أو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للعمال بإنشاء أحزابهم إنما هو توجه معادى للعمال ومصالحهم، واستمرار لنهج تهميش السواد الأعظم من الشعب المصري، بهدف إعادة إنتاج نظام مبارك بوجوه جديدة، مع بعض الإصلاحات في مجال الحريات العامة دون النظر إلى فقراء هذا الوطن الذين دفعوا دماءهم في ثورة من اجل مصر وطنا للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وطالبت الدار بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، داعية عمال مصر ونقاباتهم إلى التصدي لما سمته التهميش المتعمد لحقوقهم وفاءً لدماء شباب هذا البلد التى دفعوها ثمنا للحرية والعدالة الاجتماعية.