عضو ب"الخمسين": الدستور القادم يمنع حبس الصحفيين

أكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الدستور القادم، منع حبس الصحفيين في قضايا النشر إلا في القضايا المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في الأعراض.
وأشار إلى أنه تم تعديل نص المادة المتعلقة بذلك، ليصبح نصها بعد التعديل "تحظر بأى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو إغلاقها أو وقفها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن على الأعراض".
وأوضح عبد العزيز، في تصريح خاص ل"فيتو"، أن النص الجديد يلبى احتياجات العمل الصحفى، ولا يعوقه في شيء، في إطار الحفاظ على الأعراض الشخصية وعدم التحريض على العنف أو التمييز، مضيفا أن صياغة التعديل جاءت التزاما بما تقدمت به نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة في مقترحاتهم.
وأشار إلى أن نص المادة يأتى متوافقا مع المادة المتعلقة بتجريم "التمييز" في نصوص الدستور، والتي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء لا تفرقة على الدين أو اللغة أو اللون أو الفكر أو الطبقة الاجتماعية أو أي سبب آخر.