"الخمسين" تقر عدم جواز الحبس بقضايا النشر وعدم تعطيل وسائل الاتصال

أعلن محمد سلماوى، المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت اليوم، الخميس، المواد المتعلقة بحرية الصحافة والتى تنص على عدم جواز الحبس فى قضايا النشر وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال وعلى استقلالية الصحف ووسائل الاعلان التى اصطلح على تسميتها بالقومية وعدم خضوعها لاى احزاب او اتجاهات سيساية وتمنع تعطل شبكة الانترنت والمحمول كما حدث فى الثورة
وقال سلماوى، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، إن هذه المواد تشمل المادة "50" مكرر وتنص على"تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك".
ونصت المادة "51" على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئى المسموع والالكترونية مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل الاعلام الورقى وتصدر الصحفين طريق الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون اجراءات تملك محطات البث الاذاعى والمرئى والصحف الالكترونية".
فيما نصت المادة "52" على "تحظر باى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او إغلاقها او وقفها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب او التعبئة العامة لها ولا توقع عقوبة سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب بطريقة النشر او العلانية غير المتعلقة بالحض على العنف او التمييز بين المواطنين او الطعن على الأعراض".
وأشار سلماوى الى أنه تمت الموافقة على المادة 25 مكرر وتنص على أنه "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام التى تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الراى العام".