"المالية" تشكل لجانًا لفض منازعات "الممول والضرائب"

أصدر دكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارًا في 30 أكتوبر الماضى، يتكون من 19 مادة، لإنشاء عدد من لجان الطعن تختص في جميع أوجه الخلاف بين الممولين ومصلحة الضرائب في " قانون الضريبة على الدخل، قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، على أن تتبع هذه اللجان وزارة المالية مباشرة، وأن يكون مقرها الرئيسى بالقاهرة مع جواز العمل بأى من محافظات الجمهورية.
واشترط القرار التنسيق مع المشرف على وحدة الشئون الإدارية للجان الطعن - وتقسيم اللجان إلى ثلاثة قطاعات شملت محافظات الجمهورية، على أن يحدد الاختصاص المكانى للطعن طبقًا للاختصاص المكانى للقطاع التابع له.
ويشمل القطاع الواحد على عدة لجان، فالقطاع الأول والخاص بالقاهرة الكبرى والإسكندرية يشمل على 27 لجنة للطعن، أما القطاع الثانى الخاص بوسط الدلتا والبحيرة يشمل 5 لجان، أما القطاع الثالث والخاص ب" منطقة قنا وسيناء والصعيد " يضم 6 لجان.
وتتكون اللجان من رئيس وستة أو سبعة أعضاء ولا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور ثلاثة من أعضاء اللجنة ورئيس اللجنة، وتعقد جلساتها سرية ويكون التصويت بأغلبية الحاضرين ويوقع القرار خلال خمسة عشر يومًا من صدوره من قبل الرئيس وأمين السر.