أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتشكيل لجان الطعن الضريبي وبيان مقارها وتحديد اختصاصها ومكافآت اعضائها. وتضمن القرار إنشاء 18 لجنة لنظر الطعون الضريبية المقدمة من الممولين طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة العامة علي الدخل. وأوضح وزير المالية ان هذه اللجان تختص بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون وفي قانون ضريبة الدمغة والرسم المنصوص عليه في القانون رقم 147 لسنة 1984 وتتبع هذه اللجان مباشرة وزير المالية. وتوزع هذه اللجان علي أربعة قطاعات هي: قطاع القاهرة الكبري والاسكندرية وشمال الصعيد ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والاسكندرية وبني سويف والفيوم والمنيا. قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح والبحيرة. قطاع القناة وسيناء ويشمل محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناءوجنوبسيناء ودمياط والشرقية. قطاع جنوب الصعيد ويشمل اسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والوادي الجديد والبحر الاحمر. وتشكل لجان الطعن الداخلة في كل قطاع من القطاعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار لمدة عام قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخري.