الحكومة تطعن علي حكم القضاء الإداري بإعفاء العلاوات الخاصة من الضرائب

طعن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلي الراتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم ، وقال الوزير في طعنه إن حكم المحكمة صادر بالمخالفة للقانون، لأن المحاكم الابتدائية هي صاحبة الاختصاص في نظر هذه القضايا طبقا لقانون الضريبة علي الدخل التي تؤكد علي أن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، ولكل من المصلحة والممول الطعن علي قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من الإعلان بالقرار .
وقال الوزير إن لم يقدم الطعن خلال ثلاثين يوما يتم خصم الضرائب ، كما أكد الوزير أن هذه الأحكام سيترتب عليها نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إلحاق ضرر بالغ بالخزانة العامة للدولة.
وكان عدد كبير من العاملين بكلية الزراعة بمشتهر حصلوا علي أحكام قضائية من القضاء الإداري تلزم وزير المالية بإعفاء العلاوات الخاصة والمضمومة إلي الراتب الأساسي طبقا للقانون 92 لسنة 2991 أو ما تلاه من أي ضرائب أو رسوم مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام وزارة المالية رد المبالغ التي تم خصمها من راتبهم دون وجه حق مما اضطر الوزير إلي إقامة عدد من الطعون ضد هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.