"الضرائب" تبدأ بتلقي طلبات الممولين لإنهاء منازعتهم مع المصلحة

بدأت مصلحة الضرائب المصرية في تلقى طلبات الممولين الراغبين في إنهاء المنازعات القضائية معها والتي تم رفعها قبل عام 2005.
يأتي ذلك في ضوء قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بالسماح لمصلحة الضرائب بتطبيق الأحكام النهائية والقواعد القانونية التي استقرت عليها المحاكم المختلفة، لإنهاء المنازعات القضائية بين المصلحة والممولين والتي لم يصدر فيها حكم من محكمة الاستئناف حتى الآن، والخاصة بالمنازعات حول قانون الضرائب القديم وقانون ضريبة الدمغة والقيم المنقولة.
وحدد قرار وزير المالية 18 حالة خلاف بين المصلحة والممولين سيتم تطبيق تلك القواعد عليها، وهذه الحالات تضمن 14 حالة خاصة بالضريبة على أرباح شركات الأموال والضريبة على القيم المنقولة وأربع حالات متعلقة بضريبة الدمغة.
وقال الدكتور غالى في تصريحات له الجمعة إن حالات المنازعات تتضمن مدى جواز خصم الإهلاك الإضافي من الوعاء الضريبي الأرباح شركات الأموال والقيم المنقولة، وإهلاك الأصول المهداة وإعفاء نسبة من رأس المال طبقا للمادة 120 فقرة 1 من قانون الضرائب على الدخل القديم وإعفاء الشركات الصناعية التي تستخدم 50 عاملا فأكثر، وإعفاء 90 % من توزيعات الأسهم وفروق تقييم العملة.
كما تتضمن حالات المنازعات فروق إعادة تقييم الخسائر المرحلة بما فيها مدى جواز ترحيل خسائر الإعفاءات والإعفاء النسبي وفقا لقانون الاستثمار وتطبيق سعر الضريبة بنسبة 32 % للشركات الصناعية المساهمة حتى لو لم يكن لها سجل صناعي.
وأضاف غالي أن حالات المنازعات تتضمن أيضا مدى اعتبار كل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة والرسوم التي تقررها البلديات من التكاليف واجبة الخصم، وإعفاء توزيع الأرباح الناتجة من القيم المنقولة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بالمواد 111 مكرر و117 و 117 مكرر من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وحصة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وحصة النشاط الرياضي ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات القطاع العام والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص.
وبالنسبة لحالات ضريبة الدمغة، أوضح الوزير أنها تتمثل في مدى قانونية دفع ضريبة دمغة على الديون المتعثرة والضريبة على الاعتمادات المستندية والغطاء النقدي والضريبة على خطابات الضمان.
من جانبه، أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيصدر خلال أيام قرارا بتشكيل 50 لجنة على مستوى محافظات القاهرة والإسكندرية واسيوط والسويس، لتتولى إعادة بحث المنازعات مع الممولين والمنظورة أمام القضاء وقواعد وإجراءات عمل تلك اللجان وسوف يستفيد من قرار وزير المالية ما لا يقل عن 100 ألف قضية متداولة حاليا أمام المحاكم.
وقال إن اللجان والتي ستكون تابعة لرئيس المصلحة مباشرة ستدرس أيضا الحالات الأخرى للمنازعات القضائية بخلاف الحالات التي شملها قرار الوزير وذلك للإسراع بإنهاء هذه القضايا والمنازعات.