قال المستشار زكريا شلش - رئيس محكمة جنايات الجيزة -: إن اشتعال الخلاف بين المستشار هشام جنينة والمستشار عادل عبد الحميد - وزير العدل -، والمستشار أحمد الزند - رئيس نادي قضاة مصر - بسبب أموال النادي أدى إلى قرار المحكمة بإخضاع أموال نادي القضاة لرقابة الجمعية العمومية وليس للجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف "شلش" - في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة "النهار" -: أما بالنسبة للجهاز المركزي للمحاسبات فتحقيقات النيابة تفصل في هذا الموضوع، موضحا أن المستشار جنينة كان أول من اعترض على أن تخضع أموال النادي للجهاز المركزي للمحاسبات في حين أنه الآن يطالب بخضوعها له؛ إذ إن الميزانية الآن تناقشها الجمعية العمومية للنادي.