استنكر المستشار محمد عبد الهادى، القاضى بمحكمة الزقازيق الابتدائية، ووكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة، تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التى طالب من خلالها بإخضاع أموال أندية القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبار أن ذلك وفقاً للقانون. وقال "عبد الهادى" فى تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، إن نادى قضاة مصر هو الرابطة الوطنية التى تمثل القضاة فى المطالبة بالحقوق وفى الدفاع عن استقلال القضاء ورجاله وهو منظمة غير حكومية مستقلة لا تخضع لإشراف الحكومة، وذلك احتراماً لمبدأ استقلال القضاء، وجرى العمل منذ إنشاء النادى عام 1939م على أن لائحة نظامه الأساسى هى التى تنظم كيفية الرقابة على أمواله، ونصت اللائحة على أن النادى يخضع لرقابة جمعيته العمومية التى تُعرَض عليها الميزانية فى ختام العام المالى لتناقشها وتتخذ حيالها القرار المناسب وهو ما يحدث كل عام. وأضاف "عبد الهادى" أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند عرض مسألة رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النادى فى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للنادى الذى عُقد يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الماضى، وقررت الجمعية بالإجماع رفض ذلك الأمر لأنه ينطوى على تدخل حكومى فى شئون النادى يمس استقلال القضاء. وأكد أن المستشار هشام جنينه بصفة شخصية كان يجب عليه أن يلتزم الصمت تجاه النادى نظراً لحساسية موقفه، قائلا :"فهو حتى الآن متهم بسب وقذف رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى والقضية مازالت قيد التحقيقات، فضلاً عن أنه عضو فيما سُمى بتيار الاستقلال القضائى ذلك التيار الذى خرج عدد من أعضائه ليعلنوا عن مساندتهم السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى بيان ألقى بميدان رابعة العدوية وسبق وأن تقدمت إدارة النادى بشكوى ضدهم وهذا الأمر أيضاً مازال قيد التحقيقات".