المستشار هشام جنينه: لا يوجد من هو فوق القانون حتى رئيس الجمهورية

شدد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه على أن أعضاء الجهاز وعلى رأسهم رئيس الجهاز نفسه ليسوا بعيدين عن المساءلة ورئيس الجمهورية نفسه ليس بعيدا عنها وبالتالي فإن أعضاء الجهاز المركزي أنفسهم يخضعون للمساءلة والتحقيق وهناك إدارة داخلية في الجهاز تقوم بالتحقيق في تجاوزات أي من أعضاء الجهاز إذا تجاوز أي منهم في دوره كمراقب
بالجهاز .
وأكد جنينه فى تصريحات له اليوم أن هناك مخططا لهدم مؤسسات الدولة والإيقاع بينها وبخاصة بين الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤسسات السيادية في الدولة ومنها المخابرات العامة والقوات المسلحة وغيرهما من المؤسسات السيادية في الدولة.
وأشاد بتعاون وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة مع الجهاز المركزي للمحاسبات فى الرقابة على أنشطة وأندية القوات المسلحة بصورة كبيرة رغم أنه لم يكن هناك دور للجهاز فى الرقابة قبل ذلك ولكن كانت هناك استجابة فورية من وزير الدفاع عند طرح الموضوع بعد أن تولى المستشار جنينه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأعرب جنينة عن أسفه لرفض رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أندية القضاة لأنه كان من الواجب أن يضرب القضاة المثل على الالتزام بالقانون وأن يخضعوا للرقابة على أعمال أندية القضاة .
وقال إن أندية القضاة ليست فوق القانون ويجب على القضاة أن يتفهموا هذا وأن يخضع الجميع للرقابة دون أى مشكلة فلا يجب أن يتم تغليب القانون فى ناحية وتطبيقه فى ناحية أخرى، مطالبا الجمعية العمومية لنادي القضاة بالتجاوب مع رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أندية القضاة.
وأشار إلى أنه خاطب مجلس القضاء الأعلى بشكل رسمي ورئيسه المستشار حامد عبد الله بصفته رئيس الجمعية العمومية لاندية القضاة لتمكين أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة على أندية القضاة.
وأكد أن جهاز المخابرات العامة غير مسموح بالرقابة عليه من الجهاز المركزي للمحاسبات ويتم مراجعة ملفات الجهاز ورفع الامر فى النهاية إلى رئيس جهاز المخابرات العامة مباشرة دون المرور على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رغم أن جهاز المخابرات طلب أحد أعضاء الجهاز للرقابة عليه، مشددا على عدم وجود أى مخالفات من أى نوع فى جهاز المخابرات.
وقال إنه يجب أن يتم تصحيح مفاهيم الحفاظ على المال العام وقيمته وتعظيم أهمية الحفاظ على المال العام وهو ما يجب أن يتم بدءا من المدرسة وأن يكون هناك تعليم للأطفال بأهمية هذا الأمر.
وأكد أن تعديل وضع الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المختلفة فى الدستور الجديد هام جدا ، مشيرا إلى أن الأجهزة يمكن أن تكون جهات ترفع القضايا إلى المحاكمة مباشرة طالما لديها المستندات الكافية.
وقال إن وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ويتم ممارستها حاليا بشكل محدود وسيتم تطبيقها بشكل واسع بعد الممارسة الفعلية لها لأنه أمر مستحدث على أعضاء الجهاز حتى الآن .