أرسل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله، خطابا رسميا إلى وزارة الداخلية، لإجراء تحريات الأمن الوطنى والتحريات الجنائية على 602 طالب من خريجى كلية الحقوق دفعة 2010، والمتقدمين للعمل في النيابة العامة، بعد أن تلقت الرئاسة العديد من الشكاوى لاحتواء الدفعة على عدد كبير من شباب جماعة الإخوان. يذكر أنه كان من المقرر أن يعتمد الرئيس المعزول محمد مرسي تعيين هؤلاء الطلاب بالنيابة العامة، إلا أن ثورة 30 يونيو وعزله من منصبه حال دون ذلك، ورفض الرئيس المؤقت عدلى منصور، اعتماد تعيينهم، بعد تلقيه معلومات عن انتمائهم لجماعة الإخوان.