عبير أرسل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله خطابًا رسميًا إلى وزارة الداخلية لإجراء تحريات الأمن الوطنى والتحريات الجنائية على دفعة التعيينات من النيابة العامة من 2010والبالغ عددها 602 طالب من خريجى الحقوق بعد أن تلقت الرئاسة العديد من الشكاوى التى تتضمن احتواء الدفعة على عدد كبير من شباب جماعة الإخوان المسلمين. ويذكر أن دفعة 2010 قد تم إرسالها إلى الرئيس السابق محمد مرسي قبل ترك منصبة بفترة قليلة إلا أنه لم يتمكن من اعتمادها نظرًا لمظاهرات 30 يونيه وعزله من منصبه وقامت الرئاسة برفض التوقيع عليها في عهد الرئيس المؤقت عادلى منصور بعد احتواء الدفعة على عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.