قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمجلس الأعلى للقضاء، إن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل سلم رسميًا المجلس برئاسة المستشار حامد عبد الله دفعة 2010 التى رفض رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور اعتمادها لوجود شبهات فى عمليات التعيينات لصالح فئات معينة . وأوضح المصدر، أن المجلس سوف يبدأ منذ يوم الغد عملية الإجراءات التى يمكن من خلالها إجراء تعديلات على الدفعة والتى من المرجح أن تشهد استبعاد جميع العناصر التى تم اختيارها بناءً على توصيات من أعضاء بارزين بجماعة الإخوان المسلمين الذين تم قبولهم فى الدفعة . وكان المستشار عادلى منصور، قد شكل لجنة رئاسية قامت بفحص الدفعة ولكنها أوصت بعدم اعتمادها وعلى الفور تم إعادتها من قبل الرئاسة إلى وزارة العدل وقام المستشار عادل عبد الحميد بتسليمها اليوم شخصيًا إلى الأعلى للقضاء مطالبًا بالموضوعية أثناء إعادة النظر فى الدفعة والالتزام بالمعايير القانونية .