مصدر: وزير العدل سلم «القضاء الأعلى» خريجي دفعة 2010 لإعادة النظر فيها

قال مصدر قضائي بمجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد: إن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، سلم رسميًّا المجلس برئاسة المستشار حامد عبد الله دفعة 2010 التي رفض رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور اعتمادها لوجود شبهات في عمليات التعيينات لصالح فئات معينة.
وأوضح المصدر أن المجلس يبدأ منذ يوم غدٍ الاثنين، عملية الإجراءات التي يمكن من خلالها إجراء تعديلات على الدفعة والتي من المرجح أن تشهد استبعاد جميع العناصر التي تم اختيارها بناء على توصيات من أعضاء بارزين بجماعة الإخوان المسلمين الذين تم قبولهم في الدفعة.
وكان المستشار عدلي منصور قد شكل لجنة رئاسية قامت بفحص الدفعة، والتي أوصت بعدم اعتمادها، وعلى الفور تم إعادتها من قبل الرئاسة لوزارة العدل وقام المستشار عادل عبد الحميد بتسليمها اليوم شخصيًّا لمجلس القضاء الأعلى مطالبًا بالموضوعية أثناء إعادة النظر في الدفعة والالتزام بالمعايير القانونية.