تأكيداً لانفراد «الوطن».. الرئاسة تعيد تعيينات النيابة ل«القضاء» لاستبعاد الإخوان

مصدر: «الأعلى» سيعيد هيكلة الدفعتين ويستبعد المعينين بالمخالفة للقانون

قال مصدر قضائى رفيع بوزارة العدل: إن رئاسة الجمهورية أعادت تعيينات النيابة العامة لدفعتى 2010 و2011، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، لمجلس القضاء الأعلى، بناء على طلبه، لإعادة النظر فيهما. وأكد المصدر صحة انفراد «الوطن» بوجود تجاوزات بهاتين الدفعتين، تمثلت فى تعيين المجلس الأعلى للقضاء السابق، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، عدداً من الخريجين المنتمين لتنظيم الإخوان بالنيابة، لكن حال عزل الرئيس السابق محمد مرسى دون اعتماد الدفعتين. وأضاف: «الرئاسة تلقت العديد من الشكاوى فور تولى المستشار عدلى منصور منصبه كرئيس مؤقت للبلاد، بشأن تعيين إخوان بالنيابة العامة واستبعاد آخرين من أصحاب التقديرات المرتفعة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، لعامى 2010 و2011». كانت «الوطن» قد انفردت، بتاريخ 26/8/2013، بنشر خبر يؤكد قيام رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة لفحص مدى جدية هذه الشكاوى، وأنه حال ثبوت صحتها ستعاد الدفعة بالكامل لمجلس القضاء الأعلى لإعادة هيكلتها من جديد والنظر فيها. ولفت المصدر إلى أن مجلس القضاء الأعلى طلب من رئاسة الجمهورية إعادة الدفعتين إليه للنظر فيهما، ووافقت الرئاسة على الطلب، بعدما تبين لها جدية الشكاوى المقدمة بشأنهما. وقال مصدر بمجلس القضاء الأعلى: إن الدفعتين ستعاد هيكلتهما، وسيتم استبعاد المعينين بالمخالفة للقانون فى عهد المجلس السابق، وفور الانتهاء من ذلك سترسلان لوزارة العدل لتقوم بدورها فى إرسالهما لرئيس الجمهورية لاعتمادهما وإصدار قرار جمهورى بهما.