تعينات الاخوان تؤجل 2010 و2011 بالنيابة العامة

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوي عن رفض المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اعتماد تعيينات النيابة العامة لدفعتي 2010 و2011، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون. وأرجعت المصادر رفض 'منصور'، إلي وجود كثير من الشكاوي بشأن هذه الدفعة، لتعيين 'إخوان' بها واستبعاد آخرين من أصحاب التقديرات العالية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرة إلي تشكيل لجنة لفحص مدي جدية هذه الشكاوي، وقالت إنه حال ثبوت صحتها ستتم إعادة الدفعة بالكامل لمجلس القضاء الأعلي، لهيكلتها من جديد والنظر فيها.
من جانبه، قال مصدر بوزارة العدل، إنه جرت العادة علي عدم استفسار الوزارة عن سبب تأخر اعتماد 'الرئاسة' للتعيينات بالنيابة العامة أو أي هيئة قضائية أخري، لافتاً إلي أنه بعد الانتهاء من التصديق علي الدفعة وإصدار قرار جمهوري بتعيين مَن بها، سترسل نسخة من القرار إلي مجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل.
وأوضح المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، أن المجلس لم يتسلم حتي الآن نسخة من تعيينات دفعتي 2010 و2011 من 'الرئاسة'، مؤكداً أنه منذ إرسالها لم يتلقَّ المجلس أي رد حتي الآن.
كان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، أرسل أوراق الدفعتين إلي 'الرئاسة' أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لكن حالت ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظام الإخوان، دون اعتمادها، في وقت ترددت فيه أنباء عن قيام الإخوان بتعيين عدد كبير من أبنائهم في هاتين الدفعتين، تمهيداً ل'أخونة القضاء'.