مصدر قضائي : حركة النيابة العامة 2010 بها استثناءات ومخالفات وتتضمن تعيين ابن وزير العدل الحالي

كشف مصدر قضائي مطلع بمحكمة النقض أن هناك عملي تلاعب حدثت في تعيينات دفعة 2010 من خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق لصالح مجموعة من أبناء المسئولين بوزارة العدل ومحاكم النقض والاستئناف ومجموعة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين:
قال المصدر أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز خالف النسب القانونية والقواعد التي وضعت ليتم علي أساسها اختيار أعضاء النيابة العامة ذلك بعد رفض رئاسة الجمهورية اعتماد النتيجة وإعادتها مرة ثانية للمجلس لإدخال مجموعة أخرى لا يحق لهم.
وأوضح المصدر أن نجل وزير العدل المستشار أحمد سليمان هو أول من تم تحريف القانون من أجلة حيث أن المجلس رفض قبوله في دفعة 2010 الماضية وذلك أثناء تولي المستشار حسام الغرياني رئاسة المجلس الأعلى للقضاء .
وأضاف أن وزير العدل طلب منه أن يتقدم بتظلم لنجله وقام المجلس بفتح طلبات تظلمات جديدة لمجموعة أخرى وتم وضع نجل وزير العدل ضمن هذه التظلمات المقبولة.و4 آخرين من معارف وزير العدل ليتم تعيينهم بالنيابة ولم نتأكد ما إذا كان المجلس وافق علي تعيين معارفه أم لا .
وأشار إلى أن القرار وضع فيه أحد أفراد عائلة المستشار حامد عبد الله النائب الثاني لرئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء القادم خلفا 'لممتاز متولي 'رئيس المجلس والحاصل علي تقدير 68% والحد الأدنى 74%مما يعني مخالفة كل القواعد القانونين لصالح شخص بعينة.
وأكد المصدر أن المجلس استجاب للضغوط التي مورست عليه بتعيين عددا من الأسماء الموصي عليها سواء من وزير العدل فضلا عن قيام المجلس بإدخال مجموعة أخرى تقدر بعشرة أفراد منتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح المصدر انه بعد إدخال تلك الأسماء التي تم استثنائها في القرار أسرع مجلس القضاء الأعلى باعتماده في الأسبوع الأخير له حيث سيحال اغلبهم إلي التقاعد.
وأرسلوا القرار لوزير العدل الذي توجه لرئاسة الجمهورية بنفسه بشأن هذا القرار الذي يتضمن نجله والاستثناءات الأخرى لاعتماده استغلالا لما تمر به البلد من الظروف.
وأكد المصدر أن تعيين نجل وزير العدل هو الورقة التي يستخدمها رئيس الجمهورية لكي تنفذ الوزارة ما يريد بشان مشروع قانون السلطة القضائية والذي يلاقي رفضا تاما بين القضاة.
وأضاف المصدر قضائي أن مجلس القضاء الأعلى وضع حد أدنى للحاصلين على تقدير جيد من المرشحين لاختيارهم رغم تساوى كليات الحقوق في الدرجات، حيث جعل الحد أدنى لقبول خريجي جامعة القاهرة بنسبة '72%'، و خريجي جامعة عين شمس بنسبة '74%'، و أسيوط بنسبة '76%'، و الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بنسبة '79%'، و كليات الحقوق الأخرى '75%'،
وأشار المصدر إلي أن هذه القاعدة تم وضعها بطريقة تثير الريبة في عملية الاختيار وحتى يوضع بين طياتها الاستثناءات المشار إليها.