وبدأت «أخونة» القضاء

رئيس «تشريعية الشورى»: لا يوجد ما يمنع تعيين المحامين «الإخوان» قضاة.. و«صالح»: «القضاء الأعلى» لن يُعيِّن مَن يخالف الشروط

شدد المحامى والقيادى الإخوانى محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعضو مجلس نقابة المحامين، على ضرورة تفعيل مجلس القضاء الأعلى للنص الخاص بتعيين المحامين بالقضاء، بقانون السلطة القضائية. وقال ل«الوطن» إن قانون السلطة القضائية أوجب تعيين 25% من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية فى وظيفة «مساعد نيابة عامة»، من خلال إجراء اختبارات لهم وعمل التحريات الأمنية اللازمة بواسطة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما وصفه خبراء وقضاة بأنه بداية حقيقية لأخونة القضاء.
وأضاف طوسون أن القانون أوجب أيضاً تعيين 10% من المحامين بمحاكم الاستئناف، ومثلها بمحكمة النقض، لافتاً إلى أن هذه النسبة من إجمالى عدد قضاة الاستئناف والنقض، وتابع: «لفترات طويلة ظلت تلك النصوص معطلة، ولا بد من تفعيلها، ونقابة المحامين قدمت كثيراً من الطلبات لمجلس القضاء الأعلى لتفعيل النص، ومطالبتها ستظل مستمرة حتى يحدث ذلك».
ورداً على سعى جماعة الإخوان لتعيين أعضائها المحامين بالقضاء، قال «لا يوجد ما يمنع تعيين المحامين المنتمين إلى جماعة الإخوان بالقضاء، طالما توافرت فيهم شروط الكفاءة، والحصول على تقديرات مرتفعة بكليات الحقوق»، مؤكداً أن الأمر فى النهاية بيد مجلس القضاء الأعلى، لا مجلس الشورى.
فى سياق متصل، قال أعضاء ائتلاف خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعات 2000 وحتى 2010، المستبعدين من التعيين بالهيئات القضائية، إنهم حصلوا على وعد من المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والدكتور محمد سليم العوا، مستشار رئيس الجمهورية، بفتح باب التظلمات خلال موعد أقصاه 23 يناير، والبت فيها نهاية فبراير. ووصفت مصادر قضائية هذا القرار ب«الكارثى»، مؤكدة أنها بداية ل«أخونة القضاء».
وقال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ل«الوطن»، إن «العدل» لا علاقة لها بالتعيينات بالقضاء أو فحص تظلمات المستبعدين، وإن المختص بذلك هو مجلس القضاء الأعلى. وأضاف أن «القضاء الأعلى» تلقى، عقب ثورة 25 يناير، آلاف التظلمات من خريجى دفعات 2000 حتى 2010، لكنه «قرر النظر فقط لتظلمات دفعات 2008 حتى 2010، ولم يبت فيها حتى الآن».
من جانبه، قال المستشار محمد عبدصالح، أمين صندوق نادى القضاة، إن تعيين محامين منتمين إلى جماعة الإخوان بالنيابة، دون اتباع القواعد القانونية، يعد «أخونة» للقضاء، لافتاً إلى أن مجلس القضاء الأعلى لن يوافق على تعيين من لا تنطبق عليه الشروط.