وقفة احتجاجية للمتفوقين المستبعدين من التعيين بالسلك القضائي:

لا للتوريث في القضاء

نظم عدد كبير من ائتلاف خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والحاصلين علي درجة جيد جدا مع مرتبة الشرف ودرجة الماجستير وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي معلنين اعتراضهم علي استبعادهم من تعيينات النيابة العامة دفعة 9002 وتجاهل لأوائل الدفعات وتعيين أبناء المستشارين وأصحاب التقديرات الضعيفة. ووقفوا علي سلم دار القضاء العالي حاملين لافتات مطالبين فيها عدم البت في تعيين أي دفعة جديدة في جميع الهيئات القضائية إلا بعد علاج فساد التعيينات في جميع الهيئات القضائية وبالأخص في العشر سنوات الماضية نتيجة اخطاء فادحة من النظام الفاسد من رفع سن المعاش للقضاة من 06 إلي 07 عاما لما ترتب علي ذلك تعيين عدد محدود جدا وكان مقتصرا علي أولاد المستشارين وطالبوا بايقاف اجراءات تعيين دفعة النيابة العامة عام 9002 وهددوا بالاعتصام داخل دار القضاء العالي وأمام المجلس الأعلي للقضاء والامتناع عن الطعام والشراب حتي الاستجابة لمطالبهم وقفا لمعايير واضحة.
كما طالبوا المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمشير طنطاوي بعدم التوقيع علي الدفعة والنظر فيها وفقا لترتيب الأوائل علي مستوي الجمهورية.
وقام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون بطبع مطالبهم وتوزيعها علي المتواجدين بدار القضاء العالي قائلين.. فقد الشباب الطموح فرصته في التعيين حتي ولو كان من أوائل الدفعة واذا خلص التقرير السري إلي أن الشاب المتقدم للتعيين ينتسب إلي أسرة ريفية بسيطة، أو أن والده يعمل في مهنة متواضعة ولكنها شريفة، أو أن دخل الأسرة محدود، كان هذا الشاب مصيره قارعة الطريق ليتحول إلي عدو للمجتمع وناقم عليه وفي المقابل تعلم جميعا أن هناك المئات ان لم يكن الآلاف ممن عينوا في السابق في الهيئات القضائية لم يكونوا من المتفوقين بل وبما لم يدخل احدهم محاضرة أو قضي علي الأقل ست أو سبع أو تسع سنوات علي أرصفة شوارع الجامعة حتي تخرج في كلية الحقوق ولكن نظرا لواسطته القوية أو التدريب.. وطالب ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون بفتح تحقيق حول القضاة الذين زوروا الانتخابات بحكم محكمة النقض والمسيسين وتطهير القضاء منهم والغاء الندب ولجان فض المنازعات والنزول بسن القضاة وتطبيق قانون الغدر علي القضاة الذين استغلوا مناصبهم وسلطاتهم الوظيفية في غير الصالح العام والقضاة الذين قاموا بتعيين ابنائهم بالمخالفة للقانون.
وفتح تحقيق موسع حول تجاوزات التعيينات في الهيئات القضائية عموما في دفعة 9002 بالنيابة العامة ودفعتي 8002،9002 مجلس دولة لما فيهم من فساد وتجاوزات وفتح تحقيق في البلاغات المقدمة من الائتلاف.
وكذا احالة الاختصاص بنظر طعون التخطي في التعيين »نيابة عامة، مجلس الدولة« إلي دائرة مغايرة للتشكيل الحالي، وتفعيل قانون السلطة القضائية فيما يخص تعيين المحامين بالقضاء.
وصرح مصدر قضائي كبير ان قرار تعيين وظيفة معاوني النيابة العامة يختص بمجلس القضاء الاعلي باصدار قرارات التعيين وان المجلس يرأسه المستشار حسام الغرياني وليس المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اي دور في التعيين وليس جهة اختصاص.. وفي حالة وجود اية شكوي من قبل المستبعدين من دفعة 9002 ان يتظلموا بشكواهم الي مجلس القضاء الاعلي ليتولي فحصها والنظر فيها.