خريجي الحقوق يتظاهرون أمام القضاء العالي مطالبين بعدم توريث القضاء

نظم العشرات من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي طالبو خلالها النائب العام والمجلس الأعلى بالنظر إلى أمر تعينهم ورفعوا اللافتات الاحتجاجية مؤكدين على ضرورة عدم توريث القضاة لأبنائهم في كافة المناصب القضائية وطالبوا بمساواتهم بأبناء المستشارين أثناء نظر الطلبات المقدمة منهم للتعيين بالنيابة العامة وجميع الهيئات القضائية الأخرى .
ودعا منظمو المظاهرة إلى إطلاق دعوة لجميع خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون لعمل اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي حتى تتم الموافقة على طلباتهم.
كان خريجو كليات الحقوق في السنوات الماضية قد دعوا منذ أيام إلى اعتصام مفتوح اعتبارا من اليوم امام مبني دار القضاء العالي . احتجاجا علي عدم تعيين خريجي كليات الحقوق في وظائف النيابة العامة ومجلس الدولة رغم حصولهم علي تقديرات "جيد جدا –" في الوقت الذي عين فيه زملاء لهم بتقدير مقبول.
ورفض الخريجون تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بشأن إمكانية دخول ابناء المستشارين للسلك القضائي خلال الفترة المقبلة بتقدير مقبول رغم أن القانون الحالي يحتم الحصول علي تقدير جيد كشرط اساسي للالتحاق.
ووصف الخريجون ماحدث في تعيينات الدفعات السابقة من التحاق عدد كبير من ابناء القضاة بالعمل بالنيابة العامة بتوريث القضاء وعدم تكافؤ الفرص وطغيان الوساطة والمحسوبية علي كافة التعيينات.
وأكدوا ان الاعتصام سيستمر حتي يتم اصدار قرار بوضع ضوابط محددة ومقبولة تضمن المساواة بين جميع المتقدمين لشغل الوظائف مشيرين الي امتلاكهم لمستندات تثبت تعيين ابناء بعض ابناء القضاة رغم رسوبهم اكثر من عام في كلياتهم.