تعيينات "الإخوان" تؤجل اعتماد دفعتى 2010 و2011 للنيابة

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن رفض المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اعتماد تعيينات النيابة العامة لدفعتى 2010 و2011، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون. وأرجعت المصادر رفض «منصور»، إلى وجود كثير من الشكاوى بشأن هذه الدفعة، لتعيين «إخوان» بها واستبعاد آخرين من أصحاب التقديرات العالية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرة إلى تشكيل لجنة لفحص مدى جدية هذه الشكاوى، وقالت إنه حال ثبوت صحتها ستتم إعادة الدفعة بالكامل لمجلس القضاء الأعلى، لهيكلتها من جديد والنظر فيها.
من جانبه، قال مصدر بوزارة العدل، إنه جرت العادة على عدم استفسار الوزارة عن سبب تأخر اعتماد «الرئاسة» للتعيينات بالنيابة العامة أو أى هيئة قضائية أخرى، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من التصديق على الدفعة وإصدار قرار جمهورى بتعيين مَن بها، سترسل نسخة من القرار إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.
وأوضح المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن المجلس لم يتسلم حتى الآن نسخة من تعيينات دفعتى 2010 و2011 من «الرئاسة»، مؤكداً أنه منذ إرسالها لم يتلقَّ المجلس أى رد حتى الآن.
وأضاف «محجوب» ل«الوطن» أن المجلس أرسل النسخة إلى «الرئاسة» دون أن يجرى أى تعديلات عليها، لافتاً إلى أنه فور تسلم «القضاء الأعلى» أوراق الدفعتين سيعلن عنهما.
كان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، أرسل أوراق الدفعتين إلى «الرئاسة» أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، لكن حالت ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان، دون اعتمادها، فى وقت ترددت فيه أنباء عن قيام الإخوان بتعيين عدد كبير من أبنائهم فى هاتين الدفعتين، تمهيداً ل«أخونة القضاء».