أرسل المجلس الأعلي للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله خطابا رسميا الي وزارة الداخلية لاجراء تحريات الامن الوطني والتحريات الجنائية علي دفعة التعيينات من النيابة العامة من 2010 والبالغ عددها 602 طالب من خريجي الحقوق بعد أن تلقت الرئاسة العديد من الشكاوي التي تتضمن احتواء الدفعة علي عدد كبير من شباب جماعة الاخوان المسلمين. ويذكر ان دفعة 2010 قد تم ارسالها الي الرئيس السابق محمد مرسي قبل ترك منصبة بفترة قليلة الا انها لم يتمكن من اعتمادها نظرا لمظاهرات 30 يونيو وعزلة من منصبة وقامت الرئاسة برفض التوقيع عليها في عهد الرئيس المؤقت عادلي منصور بعد احتواء الدفعة علي عدد كبير من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين.