أرسل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله خطابًا رسميًا إلى وزارة الداخلية؛ لإجراء تحريات الأمن الوطنى والتحريات الجنائية على دفعة التعيينات من النيابة العامة من 2010 والبالغ عددها 602 طالب من خريجى الحقوق بعد أن تلقت الرئاسة العديد من الشكاوى التى تتضمن احتواء الدفعة على عدد كبير من شباب جماعة الإخوان المسلمين. يُذكر أن دفعة 2010 قد تم إرسالها إلى الرئيس المعزول محمد مرسي قبل ترك منصبه بفترة قليلة إلا أنها لم يتمكن من اعتمادها؛ نظرًا لمظاهرات 30 يونيو وعزله من منصبه، وقامت الرئاسة برفض التوقيع عليها في عهد الرئيس المؤقت عادلى منصور بعد احتواء الدفعة على عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.