أرسل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله خطابا رسميا إلى وزارة الداخلية لإجراء تحريات الأمن الوطني والتحريات الجنائية علي دفعة التعيينات من النيابة العامة من 2010 والبالغ عددها 602 طالب من خريجي الحقوق. يأتي ذلك بعد أن تلقت الرئاسة العديد من الشكاوى التي تتضمن احتواء الدفعة على عدد كبير من شباب جماعة الإخوان المسلمين. يذكر أن دفعة 2010 قد تم إرسالها إلى الرئيس السابق محمد مرسي قبل ترك منصبة بفترة قليلة إلا انه لم يتمكن من اعتمادها نظرا لعزله في 30 يونيو، ورفض الرئيس المؤقت عدلي منصور التوقيع عليها بعد احتواء الدفعة على عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين .