«الأعلى للقضاء» يطالب بالتحري عن دفعة «نيابة 2010» بعد شكاوى ضمها ل«إخوان»

أرسل المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حامد عبد الله، خطابًا رسميًا إلى وزارة الداخلية، لإجراء تحريات الأمن الوطني والتحريات الجنائية، على دفعة التعيينات 2010 من النيابة العامة، والبالغ عددها 602 طالب من خريجي الحقوق، بعد أن تلقت الرئاسة العديد من الشكاوي؛ التى تتضمن احتواء الدفعة على عدد كبير من شباب الإخوان.
يذكر أن دفعة 2010 قد تم إرسالها إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، قبل ترك منصبه بفترة قليلة، إلا أنه لم يتمكن من اعتمادها نظرًا لمظاهرات «30 يونيو»، وعزله من منصبه، وقامت الرئاسة برفض التوقيع عليها في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد احتواء الدفعة على عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان.