«الثورة تصل إلى الري».. عبد المطلب: نراقب العمل ب«سد النهضة».. ولن نتنازل عن حقنا في مياه النيل.. مستعدون لاستئناف العمل في «جونجلي».. وصعوبات فنية وسياسية تواجه توصيل «الكونغو» ب«النيل»

قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري: إن الدولة حريصة على حقوق المصريين من مياه النيل ولن نتنازل عن هذه الثوابت لأنه بدون النيل لن تكون هناك ما يسمى بالدولة المصرية، خاصة أننا نعتمد بنسبة 95% من مواردنا المائية على ما يصلنا من مياه النهر ولا ننكر على شعوب النيل حقهم في التنمية بما لا يضر بالمصالح المائية المصرية مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من التقارب المصري مع دول حوض النيل باعتباره هدفا استراتيجيا لمصر.
وأضاف "عبدالمطلب" في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش الدورة التدريبية للإعلاميين عن التعاون مع دول حوض النيل أن "النيل" هو أمن وجود لمصر ونحن نتابع أولا بأول ما يحدث من إنشاءات لسد النهضة الإثيوبي ورصدها لإعداد خطة تحرك تجاه المشروع رغم أن مصر تسعى للتواصل مع إثيوبيا والسودان لعقد اجتماع مشترك لبحث الآثار السلبية لسد النهضة ووضع آليات للحد من هذه الآثار، لافتا إلى أن الملف متابع من أعلى الجهات في مصر، وسوف يتم التحرك في مستويات سياسية وفنية ومجتمعية.
وفيما يتعلق بالتعاون مع جنوب السودان أكد عبدالمطلب أن الوزارة لديها دراسات تفصيلية لاستكمال مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان لاستقطاب الفواقد المائية لحوض بحر الغزال والتي تصل إلى 540 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الوزارة لديها حلول فنية لأي مشكلات تواجه تنفيذ أي مشروع مائي ونحن مستعدون لاستئناف العمل في قناة جونجلي إذا طلبت حكومة جنوب السودان.
وشدد وزير الري على صعوبة توصيل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل من الناحية الفنية بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى قرارات سياسية من حكومات الدول المتشاطئة عليها باعتباره نهرا دوليا.
وفيما يتعلق بخطط الحكومة لطرح أراض جديدة للاستصلاح الشهر الحالي أكد الوزير أنه لن يتم طرح أي مساحات من الأراضي لا يتوافر لها مصدر ري من الوزارة لضمان تحقيق التنمية الزراعية المستدامة مشيرا إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي الزراعة والري قبل طرح أي مشروعات للاستثمار الزراعي.
ولفت عبدالمطلب إلى خطورة ارتفاع معدلات التلوث التي تهدد المجاري المائية ونهر النيل بسبب التعديات، موضحا أن الترع والمصارف تحولت إلى "سلة مهملات" والكل يطالبنا بتطهيرها مشيرا إلى أهمية تنفيذ حملة قومية للتوعية بمخاطر التلوث والتعديات على النهر وترشيد استهلاكنا من المياه.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تمويل "ضخم" لمشروعات الصرف الصحي للحد من التلوث مشيرا إلى أن تكلفة هذه المشروعات تصل إلى 80 مليار جنيه تساهم في الحد من مخاطر التلوث.