«الرى»: نراقب مشروع «النهضة» الإثيوبى وسنتحرك لمنع الإضرار بالمصالح المائية المصرية

«عبدالمطلب»: التقارب مع دول حوض النيل «هدف استراتيجى».. ومستعدون لاستئناف العمل فى «جونجلى»

قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى إن الدولة حريصة على حقوق المصريين من مياه النيل، وأنه بدون النيل لن تكون هناك ما يسمى بالدولة المصرية، خاصة أننا نعتمد بنسبة 95% من مواردنا المائية على ما يصلنا من مياه النهر، ولا ننكر على شعوب النيل حقهم فى التنمية، لكن بما لا يضر بالمصالح المائية المصرية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من التقارب المصرى مع دول حوض النيل؛ باعتباره هدفاً استراتيجياً لمصر. وأضاف عبدالمطلب، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الدورة التدريبية للإعلاميين عن التعاون مع دول حوض النيل، أن مصر تتابع أولاً بأول ما يحدث من إنشاءات لسد النهضة الإثيوبى وترصد خطة تحرك تجاه المشروع، رغم أن مصر تسعى للتواصل مع إثيوبيا والسودان لعقد اجتماع مشترك لبحث الآثار السلبية لسد النهضة ووضع آليات للحد من هذه الآثار، لافتاً إلى أن الملف تتابعه أعلى الجهات فى مصر، وسوف يتم التحرك فى مستويات سياسية وفنية ومجتمعية. وفيما يتعلق بالتعاون مع جنوب السودان، أكد عبدالمطلب أن الوزارة لديها دراسات تفصيلية لاستكمال مشروع قناة جونجلى فى جنوب السودان لاستقطاب الفواقد المائية لحوض بحر الغزال التى تصل إلى 540 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن الوزارة لديها حلول فنية لأية مشكلات تواجه تنفيذ أى مشروع مائى، وأن الوزارة مستعدة لاستئناف العمل فى قناة جونجلى إذا طلبت حكومة جنوب السودان.
وشدد وزير الرى على صعوبة توصيل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل من الناحية الفنية، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى قرارات سياسية من حكومات الدول المتشاطئة عليها باعتباره نهراً دولياً. وفيما يتعلق بخطط الحكومة لطرح أراضٍ جديدة للاستصلاح الشهر الحالى أكد الوزير أنه لن يتم طرح أية مساحات من الأراضى لا يتوافر لها مصدر رى من الوزارة لضمان تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيراً إلى أنه يجرى التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى قبل طرح أية مشروعات للاستثمار الزراعى. ولفت عبدالمطلب إلى خطورة ارتفاع معدلات التلوث التى تهدد المجارى المائية ونهر النيل بسبب التعديات موضحاً أن الترع والمصارف تحولت إلى «سلة مهملات».