ومع قدوم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم اصطدم بعدد من المشكلات التي تحتاج حلولا فورية، ومنها مشكلة طلاب الثانوية العامة المتهمين في محاضر غش، الذين اقتحموا ديوان عام الوزارة، والتقاهم الوزير، ليستمع إلى شكاواهم، ثم يقرر رفع المحاضر عن 147 طالبا كانوا قد ظلموا في الاتهام بالغش، بعدها مباشرة أنهى الدكتور محمود أبو النصر ندب الدكتور رضا مسعد - رئيس عام امتحانات الثانوية العامة السابق- ورئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، ليكون خطوة لسلسلة من الإقالات التي شملت عددا كبيرا من قيادات الوزارة التابعين لجماعة الإخوان والموالين للنظام الإخوانى. وكان يجب على «أبو النصر» اتخاذ قرار سريع فيما يتعلق بإلغاء الشهادة الابتدائية كمسمى، وهى الفكرة التي حملها الوزير السابق، فأبقى أبو النصر على الابتدائية كشهادة، ووقع عددا من بروتوكولات التعاون منها بروتوكول التعاون بين الوزارة وجمعية أصحاب المدارس الخاصة لتعيين حارسى أمن وعامل نظافة في كل مدرسة حكومية، على أن تتحمل الجمعية تلك التكلفة، وهو ما كانت تحتاجه المدارس الحكومية بشدة. وقد شكل أبو النصر 13 لجنة خاصة لمتابعة الملفات الشائكة داخل الوزارة، وعلى رأس تلك اللجان كانت لجنة تقييم المناهج التعليمية وتطهيرها من الأفكار الإخوانية، ولجنة متابعة ملف طباعة الكتب المدرسية، الذي لم تنته مشاكله بعد، فالوزير يبذل جهوده من أجل الخروج من المازق بعد انسحاب 10 مطابع خاصة وتعثر ما يقرب من 13 مطبعة من أصل 53 مطبعة هي المنوط بها طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى القادم، وهو الأمر الذي ينذر بتأخر الطباعة، نظرا إلى أن تلك المطابع لم تنته سوى من 76% من الكتب المدرسية، ولكي يجد «أبو النصر» مخرجا من هذه الأزمة فقد سمح بطباعة الكتب المدرسية بالأمر المباشر بعدد من المطابع ،بهدف تسليم الكتب للتلاميذ في بداية العام الدراسي. ومن الملفات التي اتخذ فيها الوزير إجراء سريعا ما يتعلق بالمعاهد القومية، فقد أقال مجلس الإدارة الإخوانى الذي كان تعيينه مؤقتا، وعين مجلسا مؤقتا برئاسة مدحت مسعد ليكون مسئولا عن إجراء انتخابات خلال 60 يوما لمجلس دائم، ويقدم ملفا عن أداء المجلس السابق خلال الفترة الماضية، كذلك بدأ «أبو النصر» تنفيذ مشروع الهيكلة الجديد للوزارة باستحداث بعض الإدارات داخل الوزارة كالإدارة العامة للقوميات. ومن القضايا العالقة قضية ملف أجور العاملين بالتربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بكادر المعلمين، وتثبيت المعلمين المتعاقدين. في حين يبقى ملف إتاحة مكان لكل طفل يبلغ سن الإلزام أكبر المشاكل التي تواجه الحكومة وحدها، إذ يوجد نحو مليون و600 ألف طفل لا يجدون مكانا في المدارس، وهم موزعون على 10 آلاف منطقة سكانية محرومة من المدارس، وتحتاج الوزارة للقضاء على تلك المشكلة على 52 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن مشكلة الأمية القرائية لدى طلاب المدارس خاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية التي تمثل صداعًا في رأس الوزارة.
